علي فياض، عضو كتلة "الوفاء للمقاومة"، أكد أن جلسة انتخاب الرئيس التي عُقدت لم تفض إلى انتخاب رئيس للبلاد. ومع ذلك، فإن نتائج هذه الجلسة أسقطت العديد من الأوهام التي كان يعتقدها الطرف الآخر. فقد ظن البعض أن الانتخابات النيابية الأخيرة التي أفرزت المجلس النيابي الحالي، أطاحت بقدرة وتأثير التحالف الذي يلتقي حول المقاومة. ولكن، فإن نتائج جميع الاستحقاقات الإنتخابية التي شهدها المجلس النيابي تؤكد على العكس تمامًا.
في الواقع، فإن النتائج الإنتخابية التي حصل عليها التحالف الذي يلتقي حول المقاومة في المجلس النيابي، تؤكد على قوته وتأثيره. وهذا يعني أن الطرف الآخر يجب أن يتعلم الدرس ويدرك أن التحالف الذي يلتقي حول المقاومة لا يزال قويًا وفعالًا. وعلى الرغم من أن جلسة انتخاب الرئيس لم تفض إلى انتخاب رئيس للبلاد، فإنها أظهرت بوضوح أن التحالف الذي يلتقي حول المقاومة لا يزال يحتفظ بقوته وتأثيره في الساحة السياسية اللبنانية.
بالتالي، فإن الطرف الآخر يجب أن يتعلم الدرس ويدرك أن التحالف الذي يلتقي حول المقاومة لا يزال قويًا وفعالًا. ويجب عليه أن يتعامل مع هذا التحالف بحذر واحترام، وأن يدرك أنه لا يمكنه إسقاطه بسهولة. وعلى الرغم من أن جلسة انتخاب الرئيس لم تفض إلى انتخاب رئيس للبلاد، فإنها أظهرت بوضوح أن التحالف الذي يلتقي حول المقاومة لا يزال يحتفظ بقوته وتأثيره في الساحة السياسية اللبنانية.وأشار فياض، إلى أنّ الذين يوجهون الانتقاد إلى هذا التحالف بتعطيله النصاب في الدورة الثانية، هم أنفسهم أعلنوا أنهم سيفعلون الشيء نفسه في مواجهة المرشح الذي لا يوافقون عليه، وبعضهم مارس الموقف نفسه في إنتخابات سابقة.
واعتبر أنّ “هذه اللعبة الانتخابية هي نتاج خصوصية نظامنا السياسي ودستورنا ونظامنا الانتخابي، وهذا ما كرَّسته الأعراف والممارسات السابقة في تفسير الدستور، وبالتالي، فإن من لديه اعتراض أو يعتبر ذلك عبطاً، فعليه أن يعترض على الدستور نفسه، وأن يبدي الاستعداد المفتوح لإصلاح سياسي متوازن يطال كل الجوانب الدستورية التي تعيق إصلاح النظام السياسي وتطوره”.ولفت فياض إلى أنّه “ثمة منطقان يتواجهان خلف المشهد الانقسامي القائم في المجلس النيابي، هما، منطق الفيتو المسبق ومنطق أولوية الحوار”.
وأضاف أنّه “منذ اللحظة الأولى لفتح الاستحقاق الرئاسي، أعلنوا أنه ممنوع على المرشح المقرّب من المقاومة أن يصل إلى سدة الرئاسة، وهذا موقف يتناقض مع الديمقراطية اللبنانية بخصوصيتها المعروفة، لأنه ينطوي على انتزاع مسبق لحقوق مكرّسة دستوريًا، ويقوم على نزعة عدائية واضحة، بينما في المقابل، أعلنا منذ اللحظة الأولى، الدعوة للحوار والتوافق، كترجمة سياسية أمينة لنظام الثلثين المكرّس عرفاً في تطبيق الدستور، وعندما تريثنا في إعلان مرشحنا، إنتقدوا هذا الموقف واعتبروه تعطيلاً، ورفضوا الدعوة التي دعا إليها رئيس المجلس النيابي”.
ورأى النائب فياض أنه بعد الجلسة الأخيرة بنتائجها المعلنة، لا خروج من المأزق إلاّ بالعودة إلى الحوار كطريق إلى التوافق من أجل الوصول إلى الرئاسة، علمًا أن التوافق يعني الإنصات إلى الهواجس، وتبادل الضمانات، واحترام التوازنات الداخلية، والاتفاق على الخطوط العريضة لمعالجة المشاكل اللبنانية.
0 Comments: