النواب اللبنانينن يطعنون بتمديد ولاية مجالس البلدية والاختيارية

تقدّم عدد من النواب في لبنان بطعن جديد أمام المجلس الدستوري، بعدما قام حزب «القوات اللبنانية» بالخطوة نفسها، وذلك استنادًا إلى مخالفات دستورية. وترتبط المخالفات بالشغور الرئاسي وإخلال المجلس النيابي بواجباته الدستورية، بالإضافة إلى النصّ الذي أقرّ وأسبابه الموجبة. وتقدّم نواب حزب «الكتائب» وعدد من النواب المعارضين بطعن آخر أمام المجلس الدستوري، يتعلّق بدستورية القانون المتعلق بتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية، ويطالبون بإبطاله.

واستند النواب الذين قدّموا الطعن في القانون المتعلق بتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية، إلى مخالفة سبع مواد دستورية وأربع فقرات في مقدمة الدستور وعدة مبادئ دستورية ملزمة، جزءٌ منها مرتبط بالنظام الديمقراطي والانتخابات، وجزءٌ آخر مرتبط بالشغور الرئاسي وإخلال المجلس النيابي بواجباته الدستورية، وجزءٌ أخير مرتبط بالنصّ الذي أقرّ وأسبابه الموجبة المشبوهة. وأعرب النواب عن اعتقادهم بأن هذا التمديد يمنع اللبنانيين من إبداء رأيهم ببلدياتهم، في حين أن البلديات يمكن أن تكون الملجأ لحل الأزمات على المستويات المعيشية والاقتصادية.

وقال رئيس «حركة الاستقلال» المرشح للرئاسة النائب ميشال معوض، بعد تقديم الطعن: «قررنا مع نواب (الكتائب) و(كتلة تجدد) و(تغييريين) ومستقلين تقديم طعن بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية دفاعًا عن حقوق اللبنانيين، وللحفاظ على ما تبقى من الدولة، ولأننا مصرون على أن تبقى معركتنا تحت سقف الدستور، والمجلس الدستوري أمام تحد اليوم لأن هذا ما يحفظ ثقة اللبنانيين بالمؤسسات». وأكد النائب وضاح صادق، على أهمية استخدام جميع الوسائل المتاحة للحد من الإساءة للقانون ومخالفة الدستور.

من جانبه، تحدث النائب إلياس حنكش باسم «الكتائب»، وقال: «نؤكد كنواب حزب (الكتائب) ومعارضة أننا نقوم بواجباتنا تجاه الناس التي منحتنا ثقتها، وتجاه المستوى الذي وصل إليه البلد لناحية تأجيل كل الاستحقاقات، خصوصاً في ظل الفراغ الرئاسي، ومن غير المسموح أن نقبل تأجيل كل الاستحقاقات الدستورية، فإما نحن جديون بإعادة بناء البلد أو لا». ويؤكد النواب أنهم يحاربون من أجل حقوق اللبنانيين والحفاظ على الدستور والمؤسسات، وأنهم لن يقبلوا بأي تجاوزات دستورية.