الحاج حسن: وزارة زراعة وحدها لا تستطيع ضبط الأسواق والمستهلك والمزارع هما الضحية

في لقاء حواري نظمته الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب، تحدث وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن عن الأولويات والتحديات التي تواجه الوزارة في ظل الظروف الحالية. شدد الحاج حسن على أن "أولوية وزارة الزراعة هي التشبيك بين المنتج والمصدر،" موضحًا أن هناك تجار يسيئون للإنتاج بهدف حصر الأسواق وتخفيض الأسعار لزيادة الأرباح. وأكد أن لبنان بحاجة إلى توسيع قاعدة المصدرين من أربعة مصدرين فقط إلى عشرين مصدرًا، لضمان توزيع أفضل للمنتجات اللبنانية وتحقيق أرباح عادلة للمزارعين.

وأشار الحاج حسن إلى أن "وزارة الزراعة لا تستطيع أن تلزم المزارعين بما يمكنهم زراعته في أرضهم،" مبينًا أن الحل يكمن في توفير محفزات وتشجيع العمل التعاوني بين المزارعين. هذا النهج سيسهم في تحسين الإنتاجية وضمان جودة المنتجات الزراعية، مما يعزز من قدرة لبنان على المنافسة في الأسواق العالمية.وأضاف الحاج حسن أن "وزارة الزراعة لا تستطيع وحدها ضبط الأسواق،" مشيرًا إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة من خلال إرسال عشرات الكتب إلى القوى الأمنية لضبط المخالفات وحماية المزارعين والمستهلكين. كما أشار إلى أن "المستهلك والمزارع هما الضحية" في حال عدم تنظيم السوق بشكل صحيح.

وفيما يخص الحدود مع سوريا، أكد الحاج حسن أن "الحدود واسعة مع سوريا، والتحدث مع سوريا يكون من دولة إلى دولة." هذا يشير إلى أهمية التعاون والتنسيق الحكومي الرسمي بين الدولتين لضمان ضبط الحدود ومنع التهريب.وفي سياق التعاون الإقليمي، أوضح الحاج حسن أن "نحن لسنا ضد أحد، نحن أشقاء مع مصر والسعودية والإمارات والأردن والبحرين." هذا التصريح يعكس حرص الوزارة على بناء علاقات جيدة مع الدول الشقيقة وتعزيز التعاون الزراعي والتجاري بما يخدم مصلحة لبنان والدول المعنية.

وفي ختام حديثه، أعلن الحاج حسن أن الوزارة "أطلقت آلية بالشراكة مع القطاع الخاص" لتفعيل دور الجمعيات والمؤسسات في العمل وفق آلية مشتركة. وأكد الحاج حسن أن الوزارة ستظل بجانب المزارعين وتدعمهم في كل خطوة، مشددًا على أهمية التعاون المشترك بين جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة وتطوير القطاع الزراعي في لبنان.تأتي هذه التصريحات في وقت حرج بالنسبة للقطاع الزراعي اللبناني، الذي يواجه تحديات كبيرة بسبب الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة. وتبرز أهمية الجهود المبذولة من قبل وزارة الزراعة والشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية في دعم المزارعين وتحسين الإنتاجية.