ابي رميا: بعض الجمعيات تقوم بمشاريع تصب في مصلحة دمج النازحين السوريين

اوضح النائب سيمون ابي رميا، حول اقتراح قانون لتنظيم الجمعيات الأجنبية الذي تقدم به، في حديث صحفي، ان "بعض الجمعيات تقوم بمشاريع تصب في مصلحة دمج النازحين السوريين بطريقة التفافية على القانون، وبما يتنافى مع مصلحة لبنان العليا ويعارض موقـف لبنان لبنان الـموحد من ملف النزوح".

وربط أبي رميا بين اقتراح القانون ومشكلة النازحين، وكأن "مبررات اللجوء" هي التي دفعته الى تقديم اقتراحه، في هذا الظرف بالذات، لافتا الى ان "اقتراح القانون يهدف الى إضافة مادة جديدة الى قانون الجمعيات، تنص على ان تقدم الجمعيات الأجنبية بلاغاً لوزارة الداخلية والبلديات، خلال شهر كانون الثاني من كل سنة يتضمن لائحة تفصيلية بالمشاريع والنشـاطات التي تنوي تنفيذها خلال السنة مع قيمتها المالية ومصادر تمويلها، ولائحة بالجمعيات، التي اسـتفادت العام الماضي من التمويل المحلي منها، على أن يذكر نوع المشروع المنفذ والجهات المستفيدة، والأهم الكلفة المالية".

ورأى أن "هذا الاقتراح مجالا أوسع للمراقبة التي غابت في الفترة الأخيرة، فلا الجهات الداعمة تراقب كيفية تنفيذ المشروع الذي موّلته ولا وزارة الداخـلية تدرك، بعيداً عـن الورق، من هي الجمعيات الناشطة بالفعل التي تقدم لها جردة سنوية عن عملها ونشاطاتها. وهـذا ما سعى اقتراح أبي رميا الى معالجته".ولعل أبرز ما جاء في الاقتراح أنه "يحظر على الجمعيات الأجنبية الـترويـج أو دعم أو تنفيذ أي مـشـروع أو نـشـاط عـلـى الأراضي اللبنانية لا يـتطـابق مــع أحكام الدسـتـور اللبناني والسياسة العامة للدولة ولا يراعي مـصلـحة الدولة العلـيا. وتمنع الجمعيات الأجنبية من العمل على الأراضي اللبناني في حـال مخالفتها أحـكـام هـذه الـمـادة ويسحب الـتـرخـيص مـنها وتصـادر أموالهـا لمصلحة الخزينة العامة".

وأشار الى أن "أحياناً قد تتعارض أعمال عدد من الجمعيات مع أحكام الدستور، وقد شهدنا الكثير مـن الحوادث أو التحركـات لبعض الهيئات التي تعارضت فـي الجوهر مع دستورلبنان، من هنا، ينبغي التأكيد أنه يجب عدم السماح بأن تفرض على اللبنانيين سياسـات أجنبية قد تنفذ بالوكالة عبر جهات غير حكومية أجنبية تعمل على نشرها وتنفيذها داخل لبنان".