في نيسان 2020، أصدر مصرف لبنان تعميمًا قضى بإمكانية سحب الأموال المودعة بالدولار على سعر صرف 3900 ليرة لبنانية. جاء ذلك في ظل تأزم الوضع الاقتصادي وارتفاع سعر صرف الدولار تزامنًا مع امتناع المصارف عن تسديد أموال المودعين بالعملة التي أودعت فيها في حال كانت العملة أجنبية.
ومع تقدم الوقت، استمر سعر صرف الدولار بالصعود من دون تعديل هذا التعميم، بل تم تمديده آكثر من مرة وآخر هذه التمديدات كانت في أواخر أيلول الماضي، أي الوقت الذي يجب أن تنتهي صلاحية التعميم خلاله. حينذاك مدد مصرف لبنان العمل بالقرار حتى تاريخ كانون الثاني 2022، إلا أن اللبنانيين تلقوا بالأمس بيانًا يشير إلى رفع سعر صرف الدولار الأميركي من 3900 ليرة الى 8000 ليرة على أن يحدد سقف السحوبات الشهرية بحد أقصاه 3000 دولار أميركي بعدما كان 5000 دولار أميركي، "بانتظار الخطة الحكومية التي تسمح بتوحيد أسعار الصرف وحماية للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والحد من خسائر المودعين".
لا شك أن التعديل الذي أصدره مصرف لبنان شكل فرحة للمودعين بالدولار خصوصًا وأنهم أصبحوا قادرين على سحب أموالهم بشكل أكثر من ضعف ما كانوا يسحبونه سابقًا على سعر 3900 بالرغم من أن لا يزال هناك اقتطاع كبير من أموالهم ولكن قليلًا من الكثير أفضل من لا شيء، وهذا ما أكده مصدر اقتصادي، مشيرًا إلى أن المودعين فرحوا بهذا القرار إذ أصبح بإمكانهم أن يستحصلوا على المزيد من الأموال مع أرجحية أن يصرفوها إلى الدولار في ظل خوفهم من المزيد من الارتفاع بسعر الصرف في السوق الموازية.
ولافتًا إلى أن "حاكم مصرف لبنان استبق بخطوته الصرخات المتوقعة للمودعين للمطالبة بتعديل التعميم السابق خصوصًا وأن الدولار يدور في فلك 25 ألف ليرة للدولار الواحد وهذا ما يشكل نسبة ضئيلة جدًّا من الأموال التي يحق لهم أن يسحبوها, ولذلك، وفق المصادر فإن مصرف لبنان والمسؤولين اضطروا لرفع هذا السقف لتنفيس الضغط عن المواطنين وتجنب الانفجار الاجتماعي الكبير"، مشيرة إلى أنه بالاعتماد على رقم الـ8000 انخفض الهيركات وأصبح نحو 70% على أموال المودعين.
مصادر اقتصادية أخرى، قالت إن مصرف لبنان لم يعد بإمكانه أن يبقى على التعميم السابق، معللة ذلك بأن "سعر صرف الدولار أصبح مخيفًا وهو، قبل قرار التعديل، نحو 25000 ليرة للدولار الواحد مقابل السحب من المصارف على أساس 3900 أي أن كان هناك اقتطاع من أموالهم (haircut) أكثر من 85%".
0 Comments: