المصارف تخفض سقوف السحوبات النقدية وتخزّن الليرات

قالت مصادر مصرفية إنّ السحوبات النقدية عبر الصرافات الآلية ستخضع للتعديل في حال تم إقرار اقتراح قانون "الكابيتال كونترول"، مشيرة إلى أنّ "المصارف ستعمد إلى تطبيق إجراءات جديدة مرتبطة بتلك السحوبات شرط تأمين النّقد اللازم لها, وأوضحت المصادر أنّ "الكابيتال كونترول" سيشمل مختلف الحسابات مهما كان حجمها.

وهذا الأمر سيتبين بشكل واضح في حال أقرّ القانون, وحالياً، فإنّ سقوف السحوبات بالليرة ما زالت مختلفة بين مصرف وآخر, وقد لوحظ مؤخرا أنّ أغلب المؤسسات المصرفية باتت تسمحُ للمواطنين بسحب مبالغ تتجاوز الـ5 مليون ليرة شهرياً بعدما كان هذا الرقم يتحدّد بين 3 و 4 مليون سابقاً.

ويأتي هذا التشدّد على رغم اشتراط المصارف على الشركات إيداع النقد في صناديقها لتحويله إلى حسابات الموظفين. لكن سلوك المصارف في تضييق الخناق على السحب انعكس سلباً على حاجات المقيمين. ففي ظل تحوّل التبادلات التجارية في السوق المحليّة لشراء السلع والخدمات إلى النقد الورقي، وارتفاع الأسعار بشكل جنوني.

حيث ارتفع الطلب على العملة الورقية. بالتالي فإن تقليص عرض العملة الورقية في السوق وسط طلب عال ضخّم الأسعار أكثر. فعلى سبيل المثال، توقّف العدد الأكبر من السوبرماركت والمحلّات التجارية عن قبول الدفع بواسطة البطاقات الإلكترونية، وباتوا يطلبون من الزبائن زيادة تصل إلى 12 في المئة على كل فاتورة يتم تسديدها بواسطة البطاقات المصرفية.

رغم ذلك، تجد جمعية المصارف ذرائع تستعملها لتبرير سلوكها تجاه أصحاب الحقوق. فبحجة أن «مصرف لبنان خفّض كميات السحب الممنوحة للمصارف بنسبة 80 في المئة»، قرّرت المصارف أن تنال من أصحاب الحقوق في رواتبهم ومدخراتهم تحت ذرائع واهية لأن سيولة المصارف الورقية بالعملة المحلية لم تتقلّص. فبحسب الميزانية المجمعة للمصارف، يسجّل «رصيد الخزينة النقدي» منذ حزيران الماضي ارتفاعاً حتى بلغ 3400 مليار ليرة مقارنة مع 2500 مليار ليرة في أيلول 2021