مساعدات القطاع العام.. استثنائية درءا للتضخم والوقوع في المحظور

في موازاة مساعيه لإعادة عجلة العمل الحكومي إلى الدوران الكامل مع توجهه الى دعوة مجلس الوزراء الى جلسة قريبا وفق خارطة طريق وطنية تضع حدا لتفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية، ينكب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في اجتماعات يومية مكثفة على مناقشة سبل مساعدة اللبنانيين الموظفين في القطاعين العام والخاص لتمرير المرحلة بأقل الخسائر الممكنة تمهيدا لإيجاد حل شامل وفق خطة اقتصادية وطنية.

ربطا بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وهو أعلن أمس عن دفع مساعدة اجتماعية قدرها نصف راتب، بدءًا من 1 تشرين الثاني، ودفع منحة نصف راتب، قبل الأعياد على أن لا تقل عن مليون ونصف، ولا تزيد عن 3 ملايين ليرة، ستشمل كل العاملين في القطاع العام ربطا باقرار بدل نقل 64 الف، عن كل يوم حضور ونصف راتب من الاول من الشهر المقبل.

بالتزامن مع حراك السراي المكثف عبر اجتماعات اللجان التي يترأسها ميقاتي يوميا تعقد لجنة المال والموازنة اجتماعات اسبوعية لمناقشة اقتراح القانون الذي يقضي بدفع مساعدة اجتماعية للعاملين في القطاع العام كبديل موقت عن تعديل سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام بسبب تعذر ذلك بمعزل عن إقرار خطة التعافي المالي والاقتصادي وفي غياب القدرة على استقرار سعر الصرف.

بدأ الاقتراح مع ما تقدم به النائب ابراهيم كنعان بتقسيم المساعدة إلى شطور بدءا من 40 في المئة للفئة الرابعة، و35 في المئة للفئة الثالثة، و30 في المئة للفئة الثانية، و25 في المئة للفئة الأولى، إلا أن هذا الاقتراح نتيجة النقاش مع فريق وزارة المالية برئاسة وزير المال يوسف خليل الذي يشارك في هذه الاجتماعات تطور بناء على اقتراحهم الى الاقتصار في الاقتراح على دفع 50 في المئة من أساس الراتب لكل الفئات دون تمييز على أن لا تقل المساعدة الاجتماعية عن مليون ليرة وأن لا تزيد عن 3 مليون ليرة وتدفع شهريا ولمدة عام.