قرارات حكومية استثنائية والتسوية المفترضة لم تنضج بعد

بمعايير وظروف الأزمات الخانقة التي تطبق بتداعياتها المخيفة على اللبنانيين، لن يقدم أي طرف على الأرجح على انتقاد الحكومة، أو رئيسها نجيب ميقاتي وأعضاء اللجنة الوزارية لمعالجة تداعيات الازمة المالية والاقتصادية على سير عمل المرفق العام لاتخاذها مساء أمس رزمة إجراءات استثنائية تتصل بتقديمات مالية للقطاع العام برمته، كما بإعادة الدعم إلى أدوية الأمراض المستعصية، كما لو ان هذه الإجراءات صادرة عن جلسة "كاملة المواصفات" لمجلس الوزراء.

اضافت " أن القرارات والإجراءات الاحتوائية والموقتة التي قررتها اللجنة برئاسة ميقاتي، اتخذت واقعياً طابعاً استثنائياً، واكتسبت دلالات يجدر التوقف عندها لجهتين: الأولى انها تعتمد مدّ يد العون العاجل من الدولة إلى الموظفين والعاملين والمتقاعدين في القطاع العام على مشارف الشتاء والأعياد بما يشكل جرعة لا بدّ منها ولو أنها لن تكفي بطبيعة الحال، قبل انفجار الاحتقان الاجتماعي بشكل شنيع للغاية.

والثانية ان هذه الاجراءات تشكل البديل المتاح للحلول مكان مجلس الوزراء ما دام الأخير ممنوعاً من الانعقاد وما دامت البلاد معلقة على إرادة فريق سياسي لا يلتفت إلى خطورة التداعيات التي قد تغدو متفجرة للأزمات الخانقة التي يعاني منها اللبنانيون ويمضي هذا الفريق في استباحة حقيقية لمجلس الوزراء تحت وطأة الابتزاز السياسي لتحقيق شرطه المعروف في "قبع" المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.

اعتبرت مصادر سياسية تلميحات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بمعاودة انعقاد مجلس الوزراء قريبا، بأنه ممكن في حال التوصل الى حل لمشكلة مطالبة الثنائي الشيعي بتنحية المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، ومشكلة وزير الاعلام جورج قرداحي المضافة اليها وقالت:في حين يبدو أن حلحلة مشكلة قرداحي، تبدو ممكنة في رأي بعض المسؤولين، استنادا إلى المشاورات والاتصالات الاخيرة، يبدو أن إيجاد حل لمشكلة تنحية القاضي بيطار، تبدو متعثرة، برغم كل أدوات الضغط والتهويل التي يبذلها حزب الله، لارغام المسؤولين على اختراع حل ما،من ضمن الدستور او من خارجه، لتحقيق مطلبه، مهما كانت التداعيات بخصوصه.