أسباب زيارة الوفد الإماراتي سوريا كسر العزلة وانفتاح عربي اكبر

لم تكن زيارة الوفد الرسمي الإماراتي برئاسة وزير الخارجية، عبدالله بن زايد، إلى دمشق هي أولى الخطوات التي تكسر عزلة نظام بشار الأسد من محيطه الإقليمي والعربي، في وقت عبرت فيه واشنطن عن رفضها لأي شكل من تطبيع العلاقات, فرغم أن الزيارة هي الأولى منذ عشر سنوات، إلا أن مكالمة سبقتها بين ولي عهد أبوظبي ورئيس النظام السوري، في آب الماضي.

كما تواصل الأسد أيضا مع ملك الأردن، عبدالله الثاني، في تشرين الأول الماضي، لأول مرة أيضا منذ عشر سنوات, لا يقتصر الأمر على مكالمات أو زيارات ضمت مسؤولين مصريين أيضا، على مدار السنوات الأخيرة، فقد شملت خطوات أخرى إعادة فتح السفارة الإماراتية في دمشق عام 2018، وفتح معبر جابر الحدودي بين الأردن وسوريا، إضافة إلى استئناف الرحلات البرية والجوية بين البلدين.

وتأتي هذه التحركات السياسية والدبلوماسية من قبل بعض الدول العربية مع نظام الأسد قبل القمة العربية التي تستضيفها الجزائر، في مارس المقبل، حيث علّقت جامعة الدول العربية عضوية سوريا، منذ اندلاع النزاع فيها عام 2011, وقطعت حينها دول عربية عدة علاقاتها مع دمشق، بينها الإمارات، فيما أبقت أخرى بينها الأردن على اتصالات محدودة بين الطرفين. وشكّلت سلطنة عمان استثناء بين الدول الخليجية.

يصف المحللين الإماراتيين زيارة وزير خارجية بلاده لدمشق، بأنها "دبلوماسية شجاعة، هدفها حقن الدماء وبناء الأوطان والتنمية في سوريا"، مشيرا إلى أن "الرسالة الرئيسية التي تحملها هذه الزيارة، هي أن الإمارات تدعم جهود الاستقرار في سوريا, وجاء الاتصال بعد قرابة 3 سنوات على إعلان الإمارات عودة العمل في سفارتها بدمشق، عقب سبع سنوات على قطع علاقاتها مع سوريا على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت عام 2011 وتحولت لاحقا إلى حرب أهلية.

أن الأردن والإمارات وأعتقد مصر والعديد من الأقطار، وربما بتوافق مع العراق، تعمل على عودة سوريا إلى الحضن العربي، بعد حالة الاستقرار الأمني النسبي في سوريا بعد أن استطاع النظام السيطرة على 80 في المئة من الأراضي السورية".

وأضاف "هناك إقرار في العالم العربي، فيما يبدو، باستثناء بلد أو بلدين عربيين بأن المقاربة العربية مع الأزمة السورية خلال العشر سنوات لم تكن دقيقة وسمحت للقوى الإقليمية بالانخراط في الملف السوري وغاب العرب عن المشهد ما خلق بيئة مناسبة للفوضى والإرهاب".