الحكومة اللبنانية تسعى إلى تقليص أي خسارة على المودع من دون قتل القطاع المصرفي

أصبح بحكم المؤكد أن لا مجال لإنقاذ لبنان سوى عبر مسار التفاوض مع صندوق النقد الدولي لتجنيب لبنان الارتطام المالي والاقتصادي الكبير، علماً أن الكثير من الاقتصاديين يقولون إن نجاح المفاوضات بالنسبة اليهم ليس مضمونا، رغم ما يقوم به رئيس الحكومة نجيب ميقاتي واللجنة الوزارية المنوطة التفاوض مع وفد الصندوق والتي يرأسها نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي. وينطلق هؤلاء من أن نجاح التفاوض يفترض أن يكون مقرونا برؤى موحدة واتفاق مع المصارف على إعادة هيكلة الديون ووضع استراتيجية مالية من شأنها أن تعزز النمو.

أما وانطلقت المفاوضات التمهيدية مع صندوق النقد الدولي، فإن العمل جار من قبل الحكومة من أجل نزع الألغام من أمام توحيد الأرقام المالية التي سيتم التفاوض على أساسها مع الصندوق والتي يفترض أن يتم الإعلان عنها قبل نهاية الشهر الجاري، خاصة وأن عملية التفاوض تسير بوتيرة جيدة وطبيعية، على أن يتم التوقيع على الاتفاق نهاية العام 2021، إذا لم تطرأ تطورات غير متوقعة قد تؤخر هذا الاتفاق.

يقول نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي إن" المحادثات التقنية بدأت ومستمرة بين اللجنة المكلفة وخبراء الصندوق الذين حصلوا على البيانات والتقارير المطلوبة من لبنان. وفي الوقت نفسه، فإن اللجنة المكلفة بإعداد خارطة طريق لخطة التعافي الاقتصادية والتي سيتم التفاوض على أساسها مع صندوق النقد، قد أحرزت تقدما كبيرا في عملها.

وستعرض الخطة على الصندوق لمناقشة السياسات والإجراءات التي تتضمنها حتى يتم التوصل إلى اتفاق. من المتوقع أن يتم الاتفاق المبدئي مع بعثة الصندوق على برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الذي يمتد لمدة ثلاث أو أربع سنوات بحلول نهاية العام 2021. ومن ثم يعرض التقرير على مجلس إدارة الصندوق الذي يوافق عليه كما هو ويصرف الدفعة الأولى من المبلغ الذي خصصه الصندوق للبنان".