حل مقترح: الكهرباء بدل البطاقة التمويلية

يعود الحديث عن البطاقة التمويلية إلى صيف العام الماضي، في حينه لم يكن دولار السوق الموازية قد تجاوز الـ 5500 ليرة، اليوم وصل إلى عتبة الـ 19 ألف ليرة، لا بل تجاوز العشرين ألف ليرة في الأسابيع الماضية. في حينه كانت تسعيرة المولدات الخاصة تصدر عن وزارة الطاقة والمياه وفق سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليتر) بحدود 11200 ل.ل.

على سبيل المثال سعّرت الوزارة تعرفات المولدات الكهربائية الخاصة عن شـهر حزيران 2020 بـ 498 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة، اليوم ارتفع السعر إلى 2.367 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة بحسب آخر تسعيرة صدرت عن شهر آب الماضي.

أسعار المواد الغذائية كانت قد ارتفعت عند بدء الحديث عن البطاقة التمويلية حوالي 100%، اليوم تجاوزت الـ 700%، وفق تقرير أصدره في تموز الماضي مرصد الأزمة في الجامعة الأميركية في بيروت "إذ تخطى سعر زيت دوار الشمس نسبة 1100% منذ صيف 2019، فيما ارتفع سعر لحم البقر 627 %، والأرز العادي 545%، وسعر البيض ارتفع 450 %، وتضاعف سعر اللبنة 275 %".

هذه الأسعار عادت وشهدت ارتفاعات إضافية مع رفع الدعم الجزئي عن المحروقات، ولكن بناءً على هذه التقديرات توقّع المرصد أن تنفق الأسرة نحو مليوني و130 ألف ليرة لبنانية على وجبة رئيسية واحدة خلال شهر واحد، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجور تقريبًا. لن نتحدث عن كلفة الأدوية التي ارتفعت بدورها.

انطلاقًا من تآكل قيمة البطاقة يقترح سعادة حلًا آخر "كلفة البطاقة حوالي 600 مليون دولار سنويًا، بدل إنفاق هذه الأموال على بطاقة لن تكفي المواطن فاتورة المولد وحدها، فليخصصوا المبلغ المرصود للبطاقة لتأمين الكهرباء للمواطن وإزاحة عبء فواتير الكهرباء عن كاهله. في هذه الحال يمكن للطلاب أن يتابعوا تعليمهم اونلاين، في حال تعثرت العودة إلى التعليم الحضوري".