ما كشفه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن تواصله مع الكويت لإعادة إحياء عرض سابق للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، لتمويل وتنفيذ مشاريع بناء معامل لإنتاج الكهرباء، أعاد إحياء الأمل بإمكان حلّ معضلة الكهرباء، التي تبدو الأشدّ قساوة على اللبنانيين والأكثر كلفة، خصوصًا مع أزمة المحروقات وارتفاع كلفة فاتورة المولدات بشكل جنوني.
هذا العرض يعود إلى العام 2012، بحيث موّل الصندوق تكاليف إعداد دراسة جدوى فنية وإقتصادية بقيمة 600 ألف دولار أميركي، خلصت إلى وجوب إنشاء 3 محطات توليد كهرباء، موزّعة على 3 مواقع، تشمل خطوط النقل الكهرباء وخطوط نقل الوقود.
ففي عام 2013 عرض الصندوق الكويتي إلى جانب الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي قرضاً ميسّرًا طويل الأجل لتأهيل محطتي الكهرباء في الزوق والجية. وبصرف النظر عن الأسباب الكامنة وراء تطييره آنذاك، يتصدّر اليوم الخيارات المتاحة أمام الحكومة لمعالجة أزمة الكهرباء، بالتزامن مع تأليف الحكومة وقبل نيلها الثقة، بحيث بدأ رئيسها يتواصل منذ فترة تكليفه، مع الصناديق العربية، في سبيل إعادة تفعيل مشاريع الدعم للبنان، وفق ما تم كشفه.
حل معضلة الكهرباء يتصدّر جدول عمل حكومة ميقاتي، إضافة إلى الملفات المعيشية الضاغطة، وفق ما أكّد النائب في كتلة "الوسط المستقل" علي درويش اليوم يوجد فريق عمل من حكومة جديدة، تضم شخصيّات لديها الخبرة والقدرة، من هنا سيتمّ العمل على مجموعة عوامل، منها إعادة إحياء القرض الكويتي، وهناك مشروع قانون في المجلس النيابي يترافق مع هذا العقد.
حول إمكانية تكرار الخلافات التي حالت دون تنفيذ القرض في حينه يقول درويش "باعتقادي لم يعد هناك أيّ عائق قد يقف حجر عثرة أمام ضرورة معالجة القضايا الحياتية والحيوية المهمة، وبصرف النظر عن الخلافات السابقة حول من سيقوم بالتطبيق وماهية الشروط والمعايير، ولم أكن مطّلعًا على تفاصيلها، ولكن اليوم، وضع هذا المشروع على سكّة التنفيذ يعالج مشكلة الكهرباء. والرئيس ميقاتي يعمل وفق سلسلة اتجاهات، منها صندوق النقد الدولي والقرض الكويتي ومواضيع أخرى مع جهات مانحة أخرى، لتسير كلّها بالتوازي، من أجل تسريع عمليّة ضخ بعض السيولة في المفاصل الحياتية الأساسية، سواء موضوع الكهرباء أو المحروقات أو الملفات المعيشية".
0 Comments: