لا قانون لاستباحة ما تبقّى من الودائع في البنوك اللبنانية

لم تنجح محاولات التبرؤ من قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إيقاف دعم المحروقات، واشتراطه "تشريع استخدام الاحتياطي الإلزامي" للتراجع عن رفع دعم المحروقات، كما لم تنجح مشهديّة إدعاء الصدمة، خصوصًا أنّ المعنيين علموا بالقرار خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع.

بصرف النظر عن الإجتماع المذكور، يدرك القاصي والداني أنّ عملية شراء الوقت والسياسات الترقيعية وصلت إلى خواتيمها، بعدما اصطدمت ببلوغ خط الإحتياط الإلزامي. رغم ذلك استمرت محاولات أهل التعطيل تمديد هذه العملية أكبر فترة ممكنة، حتّى يتسنّى لهم كسب هامش من المناورة في السياسة، والإستفادة من الوقت بانتظار ظروف مؤاتية تخدم مصالحهم، لذلك ضغطوا على الحاكم لاستخدام ما تبقّى من أموال المودعين في سياسات الدعم، رغم عدم جدواها، وليس كشف خزّانات البنزين والمازوت المخبأة سوى أبرز دليل.

راهن هؤلاء على استجابة سلامة للضغوط، لكنّه بقي متمسّكًا ليس بقرار عدم إنفاق ما تبقّى من أموال المودعين في الإحتياط الإلزامي، بل بإصدار قانون يجيز له أنفاق الأموال. ضغوطات مورست عليه بشكل مباشر قبل اعلانه قرار رفع الدعم بأيام، بحيث عُقدت معه ثلاث جلسات، واحدة كانت في منزل أحد رؤساء الكتل، وكانت ناريّة، وطلب منه ان يستمر بعملية تمويل الدعم، حتى لو كان الثمن إنفاق آخر قرش في الإحتياطي الإلزامي، فرفض الحاكم، معلّلًا ذلك بعدم وجود تغطية قانونيّة، وبواقع أنّ الدعم يغذي عملية التهريب والسوق السوداء.

حالة من البلبلة تسود الأسواق، بظل قراراين متناقضين من مصرف لبنان وحكومة تصريف الأعمال، حول مصير دعم استيراد المحروقات، فهل يشرّع البرلمان قانونًا يسمح للمركزي باستخدام الاحتياطي الإلزامي، الذي قدّرت قيمته بـ 14 مليار دولار؟

يجزم نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي بأنّ هكذا قانون لن يبصر النور يقول قانون لماذا؟ لنشرّع مدّ اليد على ما تبقى من أموال المودعين؟ في الماضي كانوا يلومون حاكم البنك المركزي، ويأخذون عليه أنّه كان يرضخ لأوامر السلطة التنفيذية بإعطاء الأموال لتغطية العجز، كيف يطلبون اليوم من مجلس النواب تشريع استخدام الإحتياط الإلزامي.