تواصل رجب طيب أردوغان ممارساتها التضييقية على الشعب التركي، وذلك بالتنكيل والانتهاكات المستمرة، سواء بالقتل أو الاعتقالات أو الفصل التعسفي من الوظائف، بسبب معارضتهم للنظام الحاكم في تركيا، أو بسبب آرائهم السياسية أو توجهاتهم الحزبية.
ويعتبر العام 2020 هو الأسوأ لعمال تركيا خلال السنوات السبع الأخيرة من حيث ابتزاز حقوقهم وانتهاكها, وأن انتهاكات حقوق العمال وصلت إلى مستويات فظيعة للغاية بتركيا.
ولفت التقرير إلى أن "ميول الحكومات وأرباب العمل تزيد حقوق العمال سوءًا، فهناك ارتفاع ملحوظ في عدد الدول التي تحظر حرية التعبير، حتى بات من الصعب الوصول للعمال، فضلا عن الترهيب الذي تواجهه النقابات المستقلة من خلال التحقيقات والرقابة".
الحكومة في تركيا تتبنى مواقف عدائية من النقابات في البلاد"، مضيفًا "القمع الذي يمارس ضد تلك النقابات، وانتهاك حقوق المواطنين، كلها أمور خلقت أجواءً من الخوف والقلق", و أن "أرباب العمل في تركيا يسعون لعرقلة الأنشطة النقابية من خلال تبني العنصرية، وطرد تعسفي للعمال دون رقيب من الحكومة.
تلك الممارسات لنظام أردوغان لقيت إدانات وانتقادات واسعة من المجتمع الدولي، ما دفع البعض للقول: إنّ ما يحدث في تركيا "يجعل حقوق الإنسان كلمة لا وجود لها في ظل نظام أردوغان, استعرض لمحة من انتهاكات أنقرة بطرد الآلاف من أفراد الشرطة والعسكريين بحجّة الإرهاب، وباستخدام مراسيم حالة الطوارئ وقوانين مكافحة الإرهاب الجديدة، كجزء من ردها على محاولة الانقلاب.
0 Comments: