الخبير المالي والاقتصادي د.لويس حبيقة يعلق أن ما نشهده من تعثر نقدي حاد في لبنان ليس وليد الصدفة إنما هو مخطط يتم تنفيذة باحكام بتلاعب من حزب الله لصالح ايران ونتيجة طبيعية للتعثر الاقتصادي في ظل إدارة مالية سيئة بالتوازي مع سوء الوضعين الاداري والسياسي إضافة الى جائحة كورونا التي أصابت اقتصاد لبنان بالصميم وبضربة قاصمة .
وبالتالي أن الدولار الاميركي لم يرتفع سعره لا محليا ولا عالميا بل الليرة اللبنانية خسرت وتخسر يوميا من قيمتها نتيجة انعدام ثقة اللبنانيين وغير اللبنانيين بها فالعملة الوطنية في كل العالم تعكس صورة صحيحة وحقيقية عن وضع الدولة ماليا ونقديا واقتصاديا وسياسيا.
أما وقد انكشف لبنان على كل المستويات لاسيما على المستويين النقدي والمالي فقد أعرب حبيقة في تصريح له عن اعتقاده أن الانحدار بدأ يتفرمل نتيجة وعي مصرف لبنان وجمعية المصارف السيطره علي الوضع وايقاف التلاعب من الصرافيين غير الشرعيين التابعين لحزب الله والقوى ما يعني من وجهة نظره أن الانحدار بلغ ذروته وذاهبون باتجاه تثبيت سعر صرف الدولار رسميا بـ 4000 ليرة اللهم ما لم تطرأ مشاكل سياسية وأحداث أمنية تحول دون بلوغ الهدف فكلما تصاعدت الازمات السياسية وتفاقم الوضع الامني ضعفت الليرة وتدهور الوضع الاقتصادي وانحسرت قدرة الدولة على محاصرة الازمة.
وختم حبيقة مؤكدا أن اجتراح الحلول يبدأ بتنشيط الحكومة لدورها في تطويق الأزمة وعدم العمل لصالح طائفه معينه والعمل لصالح الشعب اللبناني وذلك من خلال عدد من الاجراءات الضرورية والعملية واهمها إضافة الى انتخابات نيابية مبكرة تعيد انتاج سلطة جديدة التوصل الى إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي يكون للبنان القدرة على تنفيذه ومن ضمنه الاصلاحات الادارية وترشيد الانفاق وتخفيف حجم القطاع العام ومكافحة الفساد واستعادة الاموال المنهوبة وإقفال المعابر غير الشرعية التي يتلاعب من خلالها في اسعار العملة عن طريق تهريب مليارات الدولارات الي ايران عن طريق سوريا وضبط الحدود البحرية والاهم معالجة العجز في الكهرباء علما ان من واجب صندوق النقد مساعدة الدول الاعضاء المتعثرة ماليا ونقديا ومن بينها لبنان «وما يربحنا جميلة من كيسنا».
0 Comments: