مجلس الوزراء يكلّف الجيش والقوى الأمنية بحصر السلاح في بيروت.

طلب مجلس الوزراء اليوم الخميس بعد جلسة ترأسها رئيس الجمهورية العماد جوز ف عون في قصر بعبدا، من الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية ، المباشرة بتعزيز بسط سيطرة الدولة في محافظة بيروت وحصر السلاح فيها بيد القوى الشرعية.

عون: وقال رئيس الجمهورية في مستهل جلسة مجلس الوزراء: "تعبنا من عبارات الإستنكار، وكلنا كنا نتطلع الى أن يشمل وقف إطلاق النار لبنان، لكنكم سمعتم للأسف التصريحات الصادرة بهذا الخصوص. إن الاتصالات التي نقوم بها، دولة الرئيس وانا، مع عدد من أصدقاء لبنان في العالم، نطالب فيها بإعطاء فرصة كما أعطيت للولايات المتحدة الأميركية وإيران لوقف إطلاق النار والذهاب الى المفاوضات، والضغط في إتجاه ان يكون لبنان جزءا من إتفاق وقف إطلاق النار لكي ننطلق في المفاوضات".

أضاف: "النقطة الأساسية الثانية هي اننا دولة لها كيانها وموجودة، والدولة هي التي تفاوض، ولا نقبل بأن يفاوض أي احد سوانا. فنحن لنا القدرة والإمكانيات للتفاوض، وتاليا لا نريد ان يفاوض أي احد عنا. هذا امر لا نقبل به".

وختم: "على إثر العدوان الإسرائيلي بالأمس، لا يمكننا الا ان نثمِّن عاليا تضامن مختلف الوزارات وعملها المشترك في إحتواء نتيجة هذا العدوان، وهو عمل جبار للتخفيف من معاناة ابناء شعبنا في أي مجال سواء في الطبابة او الإخلاء او الإسعاف او رفع الأنقاض وغيرها من الأمور الملحة، لا سيما من وزارات الصحة، والشؤون الاجتماعية، والأشغال، والدفاع الوطني مع الجيش، والداخلية مع القوى الأمنية، الى جانب فوج الإطفاء والدفاع المدني والصليب الأحمر، ومنهم من قدم الشهداء في اثناء تأديتهم لواجبهم هذا، إضافة الى المنظمات الدولية وأصدقاء لبنان الذين يقفون الى جانبنا للتخفيف من هذه المعاناة".

سلام: بدوره، اعلن الرئيس سلام، اثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء الآتي:

- اولا: التقدم بشكوى عاجلة الى مجلس الأمن الدولي عن تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وتوسعها بالأمس يوم الأربعاء في ٨ نيسان، ولا سيما في العاصمة بيروت، مما أدى الى وقوع عدد كبير من الضحايا المدنيين. ويأتي هذا التصعيد بمواجهة كل المساعي الدولية والإقليمية لوقف الحرب في المنطقة ويضرب عرض الحائط مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بل يتمادى في خرقها.

- ثانيا: سنداً لوثيقة الوفاق الوطني المعروفة باتفاق الطائف، وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة، وحفاظاً على سلامة المواطنين وأمنهم وممتلكاتهم يطلب الى الجيش والقوى الأمنية المباشرة فوراً، بتعزيز بسط سيطرة الدولة الكاملة على محافظة بيروت وحصر السلاح فيها بالقوى الشرعية وحدها، والتشدد في تطبيق القوانين واتخاذ التدابير كافة المطلوبة بحق المخالفين وإحالتهم على القضاء المختص.

مرقص: ولفت وزير الاعلام بول مرقص الى تسجيل اعتراض من وزيري الصحة والعمل على "بيروت منزوعة السلاح".

وأكد ان مجلس الوزراء استعرض جهود كل وزير في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية ووزير الصحة أشار إلى أنّه ليست هناك حصيلة نهائية لغارات الأمس والحصيلة الأولية هي 203 شهداء و33 مفقودًا وأكثر من 1000 جريح.

نصار: وأفيد بأن وزير العدل عادل نصّار أكّد خلال جلسة مجلس الوزراء أنه لم يعد مسموحًا تحويل لبنان إلى قاعدة عسكرية مرتبطة بالدفاع عن إيران، مشيرًا إلى أنه يعمل على إعداد ملف قانوني وسياسي بهذا الخصوص.

ولفت نصّار إلى ضرورة حماية لبنان من الاعتداءات الإسرائيلية، ومنع التضحية بأمن اللبنانيين دفاعًا عن مصالح خارجية.

والتأم مجلس الوزراء في جلسته العادية عند الحادية عشرة قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وبحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء.

وسبقت الجلسة خلوة جمعت الرئيسين عون وسلام، جرى خلالها بحث الأوضاع العامة في البلاد والمستجدات.

وافتتحت الجلسة بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء المجازر الإسرائيلية.

ويبحث مجلس الوزراء في جدول أعمال مؤلف من عشرة بنود، تتضمن مشاريع واقتراحات قوانين، إضافة إلى تعيينات إدارية وشؤون وظيفية، فضلاً عن بنود طارئة تستدعي اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

قبل الجلسة، قال وزير الصحة ركان ناصر الدين: ٢٠٣ ضحايا وأكثر من ألف جريح من جراء غارات أمس.

وقال وزير الإتصالات شارل الحاج قبيل دخوله الى الجلسة الوزارية: نجحنا بتجربة صغيرة وهي عدم تعريض معبر المصنع للقصف الإسرائيلي ويجب ان يبنى على ذلك. اضاف: لبنان يجب أن لا يكون ساحة أو ورقة تفاوض ولا يجوز لأحد أن يأخذ شعبه رهينةً.

من جهته قال وزير العمل محمد حيدر في مداخلة تلفزيونية: "نحن شددنا على أننا مع حفظ الأمن، ومع وجود القوى الأمنية حيث يجب أن تكون، ومع التشدد في مراقبة أي سلاح غير شرعي أو غير مرخّص موجود بين الناس، لكن من دون اعتماد تعبير يوحي بأننا نتحدث عن واقع مختلف تمامًا عن واقع حفظ الأمن في بيروت.

اما وزير الصحة فقال عن احتمالية الاستقالة من الحكومة:" مستمرون بمهامنا الوزارية وموقفنا السياسي نقوله في مجلس الوزراء".

رئيس الحكومة نواف سلام:

🛑 يُطلب من الجيش اللبناني العمل على حصر السلاح في بيروت فورًا وحفظ الأمن.

🛑 سنتقدم بشكوى عاجلة إلى مجلس الأمن حول الاعتداءات الإسرائيلية وتوسّع رقعتها في بيروت.

🛑 نجري اتصالات دولية بهدف أن يشمل وقف إطلاق النار لبنان.

🛑 نعمل بإصرار على حفظ سلامة… pic.twitter.com/j8COIF1ln7
— الحدث اللبناني (@Alhadath_Leb) April 9, 2026