حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري سيقوم غداً الأحد بزيارة إلى السعودية، تلبية لدعوة نقلها اليه السفير السعودي في لبنان وليد بخاري قبل ايام". وكشفت معلومات الصحيفة أنّ "منصوري سيمضي في السعودية اياماً عدة، حيث أُعدّ له برنامج لقاءات واسع مع عدد من كبار المسؤولين السعوديين، ولاسيما في القطاع المالي".
وشدّدت مصادر مصرفية، في تصريح إلى "الجمهورية"، على أنّ "زيارة منصوري بالغة الأهمية لجهة توقيتها ومضمونها، ومفاعيلها بالتأكيد إيجابية للبنان، وتؤكّد بما لا يرقى اليه الشك انّ السعودية وخلافاً لكل ما يُقال من هنا وهناك، لم تُخرج لبنان من دائرة اولوياتها واهتماماتها، ويعنيها مباشرة أن ترى لبنان قد خرج من أزمته السياسية؛ ودخل في انفراج حقيقي في أزمته المالية والاقتصادية.
على الصعيد الاقتصادي المالي أيضًا، أشارت صحيفة "الأخبار" إلى أنّ "مشروع موازنة 2024 يتجه نحو دولرة الإيرادات وتحصيلها بالدولار الفريش، ويتضمّن استحداثاً لضرائب جديدة، بعجز يصل إلى 13.8%. قد يؤمّن هذا الأمر للخزينة إيرادات بالعملة الأجنبية، إنما تكمن خطورته في أنه يلغي العملة اللبنانية، لتصبح البلاد كلّها مرتبطة أكثر بالدولار".
وأوضحت أنّ "اقتصادا كهذا يتطلب دفقاً متواصلاً بالنقد الأجنبي، في ظل اقتصاد يعتمد بشكل مفرط على الاستيراد. ولم يعد لبنان رهينة التدفّقات، إنما سيكون رهينة الدولار"، لافتةً إلى أنّ "قيمة الإيرادات في مشروع موازنة 2024 بلغت نحو 300,5 تريليون ليرة (3,3 مليارات دولار)، مقابل نفقات بقيمة 258,7 تريليون ليرة (2,9 مليار دولار)، أي إن العجز يبلغ 41,6 تريليون ليرة".
واعتبرت الصحيفة أنّ "أول الإجرام في هذا المشروع، أنه يرفع ضريبة القيمة المضافة إلى 12% ابتداءً من أول كانون الثاني 2024. وثانيها، أنه يكرّس استيفاء الرشى في الإدارة العامة، ويستحدث ما أسماه "بدل خدمات سريعة وطارئة" لإنجاز المعاملات في اليوم ذاته أو خلال ثلاثة أيام، ليتم توزيع قيمة المبالغ المحصّلة من هذا الرسم على موظفي الإدارة المختصّين، ولإدارة أخرى، و20% للخزينة".وذكرت أنّ "بموجب هذه الموازنة، سيتم تشريع استيفاء الرسوم والبدلات بالعملة الأجنبية، بعدما كانت الليرة هي العملة الرسمية الوحيدة في غالبية تعاملات الدولة مع المكلّفين بالضريبة، بشرط أن يحدّد مصرف لبنان "التسعيرة"
0 Comments: