المصارف اللبنانية تبدأ بإعادة أموال المودعين بالدولار بالتقسيط

بدأ العديد من المودعين في المصارف اللبنانية في استلام ودائعهم بالدولار بقيمتها الحقيقية من دون اقتطاع، وذلك بدءًا من مطلع الأسبوع المقبل. هذا الإجراء يتيح للمودعين سحب ودائعهم بالتقسيط، حيث سيحصلون على حصصهم المحددة بالدولار نقدًا، من دون الحاجة إلى سحب مبلغ مواز بالعملة المحلية على سعر الصرف الرسمي (15000 ليرة للدولار).

تأتي هذه الخطوة بعد أن قام حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، بتعديل مضمون قرار سابق كان يفرض على المودع سحب مبلغ إضافي مواز من وديعته بالدولار ولكن بالليرة اللبنانية وبسعر 15 ألف ليرة للدولار. وهذا رغم أن سعر الصرف في السوق السوداء يناهز 90 ألف ليرة للدولار.

وبهذا، يتمكن المودعون من سحب مبلغ يتراوح بين 300 و400 دولار نقدًا في الشهر (بما لا يتجاوز 4800 دولار سنويًا)، وذلك بدون الحاجة للقيام بعمليات سحب موازية بالعملة المحلية.هذا القرار يعد خطوة هامة في تحسين الوضع المالي للمودعين في المصارف اللبنانية، ويأتي في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية التي تعاني منها البلاد.

يتوقع أن يساهم هذا القرار في تحقيق الاستقرار النقدي والمالي في البلاد، وتحسين الثقة بين المودعين والمصارف. ومع ذلك، يبقى السؤال الأكبر هو ما إذا كانت هذه الخطوة ستكون كافية للحد من تدهور الليرة اللبنانية والأزمة الاقتصادية الحالية، أم أنها تحتاج إلى مزيد من الإجراءات الاقتصادية والمالية الشاملة لتحقيق الاستقرار المطلوب.

وأشارت الصّحيفة إلى أنّه "يُتوقَّع أن تتضاعف أعداد المستفيدين من القرار الجديد. ويُعدّ هذا التّطوّر في عمليّات إيفاء حقوق المودعين في المصارف اللبنانية، ولو بالتّقسيط ضمن الحصص المتاحة حاليًّا، تحوّلًا نوعيًّا في إدارة السّيولة النّقديّة لصالح عملاء المصارف، الّذين عانوا الأمرَّين على مدى 43 شهرًا، في تحصيل مبالغ محدودة من مدّخراتهم العالقة، والقبول رغمًا عنهم بتحمّل خسائر نقديّة مباشرة أو عبر تسييل الشيكات، مع تفاقم الأزمة النّقديّة وتقلّص احتياطات العملات الصّعبة لدى البنك المركزي؛ الّتي هَوت من نحو 34 مليار دولار في بداية الانهيار (عام 2019) لتصل إلى نحو 9,3 مليار دولار حاليًّا".