تولي دولة الإمارات اهتماماً بالغاً بتسريع الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، وتعمل الدولة، ضماناً لتحقيق هذا الهدف، على تعزيز مشاركة كافة القطاعات في جهود العمل المناخي لخفض الانبعاثات وتعزيز قدرات التكيف مع التغير المناخي.وجاء إطلاق معالي مريم المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة مبادرة الحوار الوطني حول الطموح المناخي ثمرة لهذه الجهود، حيث تعتمد المبادرة على عقد اجتماعات دورية، يتم خلالها مناقشة احتياجات ومتطلبات وأولويات كل قطاع، وتعزز المبادرة الحلول لبناء الصناعات الخضراء.
وتكتسب المبادرة زخماً متصاعداً مع استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ «COP28».ونظمت وزارة التغير المناخي والبيئة 11 حواراً وطنياً من مبادرة الحوار الوطني، بمشاركة القطاعين الحكومي والخاص.وحددت المبادرة في أول اجتماعاتها 4 مبادرات مقترحة لخفض الكربون في قطاع صناعة الإسمنت في الدولة.وخصصت جلسة لمناقشة آفاق الطاقة العالمية، ومشهد القطاع على الصعيد المحلي، إضافة إلى تسليط الضوء على الحلول الناشئة التي تساعد على بناء منظومة طاقة محايدة مناخياً مثل الهيدروجين النظيف.
وركزت مبادرة «الحوار الوطني حول الطموح المناخي» خلال إحدى الجلسات على مناقشة توجهات التمويل المستدام عالمياً، وأكد المشاركون في الجلسة أن السنوات الماضية شهدت تطوراً كبيراً في قطاع التمويل المستدام في دولة الإمارات.وخصصت المبادرة أحد الاجتماعات لاستكشاف دور قطاع التأمين لتعزيز قدرات التكيف مع التغير المناخي، حيت تم استعراض أفضل الممارسات والجهود الوطنية لتعزيز المرونة في مواجهة التغير المناخي.
كما ركزت المبادرة حول الطموح المناخي على تسريع وتيرة عزل الكربون من خلال الحلول القائمة على الطبيعة، وتمت مناقشة جهود دولة الإمارات للاستفادة من النظم البيئية للكربون الأزرق. واستهدفت مبادرة الحوار الوطني تعزيز المشاركة في جهود تحقيق أهداف مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050.وحددت مبادرة الحوار الوطني حول الطموح المناخي 5 فرص لقطاع البناء والتشييد بهدف تخفيف آثاره على التغير المناخي، وهي ضمان تبني ممارسات الشراء الأخضر .
0 Comments: