تحسّن في أداء القطاع الخاص اللبناني ووصوله لأعلى مستوى في 7 أشهر

تحسّن أداء القطاع الخاص في لبنان خلال شهر مارس الماضي، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات "بلوم" لبنان إلى 49.7 نقطة، مقارنة بـ 48.8 نقطة في فبراير، و47.7 نقطة في يناير. ويشير هذا التحسّن إلى اقتراب المستوى المحايد عند 50 نقطة، بعدما سجل المؤشر أعلى مستوى في 7 أشهر خلال مارس. وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية والسياسية والإنسانية الضخمة، يبدو أن القطاع الخاص اللبناني يتجه إلى الاستقرار، مدعومًا بارتفاع المؤشرات الإنتاجية وطلبيات العملاء الجديدة، فضلاً عن ارتفاع مؤشر مخزون المشتريات بدرجة طفيفة.

وبالرغم من ذلك، فإن الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان منذ أكثر من 3 سنوات، والتي ترتبط بتدهور سعر صرف الليرة المحلية، وارتفاع التضخم، وتراجع القوى الشرائية للعملاء المحليين، لا تزال تؤثر سلبًا على أداء الشركات. وتسببت الظروف الاقتصادية الصعبة في لبنان في انخفاض معدلات الإنتاج والطلبيات الجديدة. ويعاني القطاع التصديري من انخفاض الطلب الدولي على المنتجات اللبنانية، مما يزيد من التحديات التي يواجهها القطاع الخاص.

وارتفعت التكاليف التشغيلية للشركات بسبب التقلبات غير المواتية في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار، مما دفع الشركات إلى رفع أسعار منتجاتها وخدماتها، فيما لم تتغير أرقام التوظيف. وبالرغم من ارتفاع مخزون الشركات بشكل طفيف، فإن النظرة المستقبلية تجاه مستقبل الأعمال خلال العام المقبل، ظلت متشائمة.