أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن "مجلس الوزراء سينعقد حكما لبت القضايا الطارئة، ولكن ليس من دعوة سريعة لعقد الجلسة في انتظار استكمال الملفات الطارئة التي ستوضع على جدول الأعمال" وفي حوار مع مجلس نقابة الصحافة اليوم قال: "من الملفات الطارئة التي ينبغي بتها في مجلس الوزراء اضراب المدارس الرسمية الذي بدا اسبوعه الثالث، وملف التزامات لبنان تجاه الامم المتحدة، وابرام عقد هبة مع البنك الدولي بقيمة 25 مليون دولار وعقود النفايات وموضوع القمح، وغيرها".
ورداً على سؤال قال: "إن حديث البعض عن عدم ميثاقية الجلسات هو حديث مغلوط ، حيث شارك في الجلسة سبعة وزراء مسيحيين من اصل إثني عشر وزيرا مسيحيا. اما القول إننا نريد مصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية فهو غير صحيح، فما نقوم به ينص عليه الدستور، في انتظار انتخاب رئيس جديد. الحل لموضوع الرئاسة يبدأ باتفاق المسيحيين في ما بينهم وبالتالي هذا الموضوع مناط بمجلس النواب وليس بالحكومة التي وجدت نفسها أمام واقع دستوري وقانوني ووطني يحتم عليها القيام بعملية تصريف الأعمال. إنتخاب الرئيس هو المدخل الى الحل من اجل اعادة الدور لكل المؤسسات الدستورية، لكون هذا الانتخاب يعطي فترة سماح لاستنهاض الوطن".
ورداً على سؤال قال: "قبل الدعوة الى عقد جلسات للحكومة، التقيت خبراء دستوريين من كل الاطياف أجمعوا على وجوب عقد الجلسات عند الضرورة وتوقيع رئيس الحكومة والوزراء المختصين . وهناك ايضا قرارات في هذا السياق صادرة عن مجلس شورى الدولة عام 1992 أيام الوزير جوزيف شاوول. فقط أحد الخبراء الدستوريين اشار الى وجوب ان تكون المراسيم صادرة عن مجلس الوزراء وليس عن رئيس مجلس الوزراء فغيرنا التعميم الذي اصدرته ليتلاءم مع هذا الأمر وإعتبر" أن الكلام عن محاولة للسيطرة على المناصب المسيحية مستغرب ولا أساس له".
واشار الى أن "ولاية قائد الجيش تنتهي بتاريخ 10-3-2024، فيما حاكم مصرف لبنان تنتهي ولايته في شهر تموز، ونأمل ان يكن قد تم انتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة جديدة تتولى المهام، علما انه حسب الدستور فان مجلس الوزراء له الصلاحية في اتخاذ ما يراه مناسبا باكثرية الثلثين وفق مرسوم تشكيل الحكومة. اما موضوع المدير العام للامن العام فيحتاج الى اصدار قانون في مجلس النواب. في المقابل وللايضاح ليس الا، فان العديد من المراكز التي تشغر يتولى مسؤوليتها اشخاص من الطوائف المسيحية".
0 Comments: