اجتماعات وزارية وديبلوماسية لميقاتي.. وقطاع الإتصالات يتصدّر البحث اليوم

في هذا الاطار، إجتمع رئيس الحكومة مع وزير الاتصالات جوني القرم الذي قال بعد الاجتماع: "وضعت رئيس الحكومة في موضوع ما يجري من إضرابات في قطاع الاتصالات، وأطلعته على وجهة نظري بان الشركات لا يمكنها ان تتحمل اي أعباء إضافية ونحن غير مستعدين لتغيّير اي قرار الان بالنسبة للزيادات التي يطالبون بها، ان كان بالنسبة الى الرواتب او "بالدولار الفريش"، كما تطرقنا الى أهمية استمرارية المرفق العام والآلية التي يمكن ان نتبعها".

أضاف: "ان تعطيل المرفق العام هو خط احمر، وسنرى ما هي الطرق القانونية لمعالجة الموضوع، والمشكلة الكبيرة ان الموظفين ليسوا جميعا على راي واحد. ما تقوم به النقابة حاليا خاطئ والموضوع يتطلب معالجة، وسنرى الوسائل القانونية التي يمكن إتباعها، فشركة "تاتش" غير مشاركة في الإضراب، اما شركة "الفا" فتنفذ إضرابا وتضغط على شركة "تاتش" للمشاركة فيه، والمستغرب ان رواتب موظفي الشركتين هي بحدود 2500 دولار يتقاضون منهم 25 بالمئة "فريش" وقريبا سيتقاضون المبلغ المتبقي على 15 الف ليرة، كما ان لديهم تأمينا من الدرجة الاولى لهم ولكافة افراد عائلاتهم "بالفريش" كذلك تدفع لهم قيمة الادوية، كما ان لديهم مساعدات مدرسية تصل الى 8 الاف دولار على كل ولد وبينهم 20% "فريش فالمساعدات كبيرة لهم وانا اريد المحافظة على القطاع ولا استطيع زيادة الاعباء".

وإستقبل الرئيس ميقاتي رئيس جمعية الصناعيين سليم الزعني على رأس وفد وأعلن الزعني بعد اللقاء أنه "تم البحث بمطالب الصناعيين في ظل كل المستجدات الحاصلة كي لا تخسر الصناعة دورها وقال: "نحن نطالب بتخفيف الأعباء عن الصناعة لنتمكن من المنافسة وتشجيع كل الصناعات المحلية ولفت الى أنّ الرسم المخصص للصناعة هو الشيء الإيجابي الذي تضمنته الموازنة، ولكننا لا نريد أن نغطي من خلاله أناسا لا يمكنهم تغطية السوق اللبناني، وهو وضع لحماية الصناعة الوطنية ولاعطائها فرصة لمنافسة الصناعات المستوردة.".

وإجتمع رئيس الحكومة مع النائب قاسم هاشم الذي أعلن بعد اللقاء: "زيارتنا الى دولة الرئيس كانت للبحث في الكثير من الأمور ومنها الأمور الحياتية للناس في هذه الظروف التي ما زال اللبنانيون يعانون منها، والسبب الأساسي لتراكم هذه الأزمات هو الواقع الإقتصادي المزري بسبب الأوضاع السياسية التي كانت سببا لتدهور الواقع الإقتصادي. وأكدنا على دولة الرئيس ضرورة أن تواصل الحكومة تحمل مسؤولياتها للقيام بواجباتها تجاه قضايا الناس الحياتية. وطالبنا دولة الرئيس بمسألة تهم أهلنا في المناطق الحدودية وضرورة تأمين الأموال لأصحاب الأملاك المشغولة من "اليونيفيل"، اذ أن الحكومة تخلت عن سداد مستحقات أصحاب هذه الملاك منذ العام 2009 وحتى اليوم، علما بأنها تعهدت منذ العام 1978 بأن تسدد كل المستحقات لأصحاب هذه الأملاك، وتمنينا على دولة الرئيس إلا يتأخر هذا الأمر نظرا للظروف الصعبة اليوم".