منعطف يدخله لبنان مع انطلاق المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد يطلق العد التنازلي لرحلة البحث عن رئيس توافقي لكن بشروط.

فعلى مسافة 60 يوما من مغادرة الرئيس اللبناني ميشال عون القصر الجمهوري، بدأت كتل نيابية مستقلة تحركات مكثفة للبحث عن "رئيس توافقي" بعيدا عن فريق 8 آذار وحلفائه؛ لإنقاذ البلاد من شبح الفراغ الرئاسي وقبل يومين، أي عشية دخول لبنان المهلة الدستورية للاستحقاق الرئاسي، وبدء مرحلة العد العكسي لانتهاء ولاية عون في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، يبدو المشهد ضبابيا على مستوى الترشيحات لهذا الاستحقاق بيد أن كتلة "نواب التغيير" (15 نائبا) قررت إطلاق مبادرة رئاسية إنقاذية من أجل قطع الطريق على وصول مرشح من حزب الله للقصر الجمهوري.

وفي تفاصيل المبادرة، قال النائب عن الكتلة، وضاح الصادق، في تصريح خاص من بيروت لـ"العين الإخبارية"، إن أساس المبادرة الرئاسية "الإنقاذية تتمثل في ضرورة أن نجد رئيسا توافقيا تقبل به معظم الأطراف؛ ونؤمن به النصاب القانوني لانتخاب رئيس خلال المهلة الدستورية، وليس من فريق 8 آذار وحلفائه" وأوضح الصادق أن هناك 3 نقاط أساسية بالمبادرة التي سيتم طرحها؛ تتمثل، أولا في لبننة الاستحقاق الرئاسي أي جعله لبنانيا صرفا في إشارة إلى ولاء حزب الله لإيران.

وثانيا؛ يضيف، "أن يكون الرئيس توافقا، ولكن يستوفي الشروط والمعايير والمواصفات التي نعتقد أنها المناسبة لقيادة لبنان خلال المرحلة المقبلة، أما ثالثا فهو الانفتاح على جميع الكتل النيابية، والاجتماع معها، مهما كان توجهها السياسي" وأبرز النائب عن كتلة نواب التغيير أنه "عقب انطلاق المبادرة، سيكون هناك سلة أسماء تحمل 3 مرشحين أو 4، نعتقد أنهم يستوفون الشروط، وسنبدأ مع الكتل وندرس إمكانية الوصول لاسم موحد أو إسمين نتفق عليها".

وشدد "الصادق" على رفض أي مرشح من فريق من 8 أذار، قائلا إن "التحالف الثلاثي المكون من حزب الله وحركة أمل والتيار الحر أوصل البلاد لمرحلة الانهيار الكامل، ولا يمكن تكرار هذه المرحلة" وفي هذا الصدد، لم يستبعد النائب اللبناني اللجوء إلى خيار إفقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية نصابها القانوني، مؤكدا أن "الأمر وارد ومطروح لكن لا زال بعد قيد المشاورات"..