حيث قررت حكومة تصريف الأعمال في لبنان رفع قيمة الدولار الجمركي من 1500 ليرة (سعر الصرف الرسمي) إلى 20 ألف ليرة لبنانية بناءً على طرح وزير المال يوسف الخليل خلال اللقاء التشاوري الوزاري الذي عُقِد يوم الثلاثاء واستند فيه إلى صلاحية تشريعية استثنائية تمكّنه من اجراء التعديل وذلك بالتفاهم أيضاً مع حاكم المصرف المركزي رياض سلامة على أن يكون السعر قابلاً للتغيير من دون أن يشمل مواد غذائية وسلعا أساسية.
وأشار وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم في تصريحات صحافية إن وزير المال أعلَمَ الوزراء بأن لديه صلاحية بذلك ولا مخرج آخر لرفد وتعزيز الواردات لحماية القطاعات العامة وتلك المرتبطة بالدولة حتى لا يحصل انهيار شامل، وذلك من خلال رفع الدولار الجمركي، على أن يرسل حاكم مصرف لبنان السعر المعتمد للجمارك، وبالتالي، فإنه لم يعرض الأمر للموافقة.
هناك أيضاً اختلفت في وجهات النظربين الوزراء والمسؤولين السياسيين في لبنان حول السعر الواجب اعتماده للدولار الجمركي بين من يفضل 12 ألفا، و18 ألفا، و20 ألفا، وسعر منصة صيرفة، (26500 ليرة)، ومن يرى الأنسب رفعه على مراحل، علماً أن رئيس الجمهورية ميشال عون كان رفض توقيع مرسوم رفع سعر الصرف بعدما أحيل إليه موقعاً من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، متمسكاً بضرورة الإتيان به ضمن قانون يقرّ في البرلمان أو ضمن موازنة عام 2022.
0 Comments: