المشهد السياسي اللبناني ما بين الواقع المضطرب والرؤية المستقبلية المتوقعة

قد يكون هذا السرد المختصر لأداء القوى الاساسية في مرحلة ما قبل تشكيل حكومة الرئيس ميقاتي، مقدمة للتأكيد، وفق مصادر مطلعة، أن الواقع الجديد على ضوء تحقيقات المحقق العدلي القاضي طارق البيطار واحداث الطيونة اراح كل مَن قبِل بالحكومة على مضض.

اما حزب الله فهو وفق مصادره، يعطل عمل الحكومة لأنه يسعى الى الفراغ، فمصلحة له قبل غيره بدخول البلد الفراغ وهو يسعى ويريد أن تبقى الأزمة الاقتصادية لا سيما أنها توظف ضده وكلما استمرت كلما تضاعف التحريض السياسي ضده بمعزل عن مدى تأثيره، هذا فضلا عن أن الحزب لا يريد أن تجري الإنتخابات النيابية في موعدها، ونتائجها تقلقه فهو واثق من خسارته المتوقعه لرفض الشعب اللبناني لسياساته.

وهنا تقول مصادر متابعة من الخطأ القول ان هذه الحكومة سوف تتحول الى تصريف اعمال. فالحكومة لن تستقيل وان كانت لن تجتمع في المدى المنظور، فبقاؤها دون ان تجتمع افضل من ان تجتمع وتنفجر من الداخل اذا لم يتم ازالة صواعق تفجيرها، مع تشديد المصادر نفسها على ان الحكومة تقوم بالمطلوب منها على مستوى اجتماعات السراي وتسيير الوزراء لاعمال وزارتهم وفق الصلاحيات المناطة لهم.

علما ان الضرورات سوف تبيح المحظورات وهذا يعني انها قد تلتئم لغاية اقتصادية ملحة او في ما لو طرأ حدث ما استبق معالجة المشكلة الراهنة والمتصلة بموقف الحزب من القاضي البيطار، علما ان موازنة العام 2022 التي يعدها وزير المال يوسف خليل بطلب من الرئيس ميقاتي يفترض ان تعرض كمشروع على طاولة مجلس الوزراء في أسرع وقت لارتباطها بالاصلاحات المطلوبة من لبنان.

وفد صندوق النقد الدولي ركز خلال لقاءاته الاسبوع الماضي مع القوى السياسية على اربع أولويات منها إعداد موازنة منضبطة وفقا للمعايير الدولية، ويكون فيها مكون رئيسي خاص بدعم النشاط الاجتماعي وكل الأنشطة الخاصة بالخدمات الاجتماعية الرئيسية.