تستمر المشاورات السياسية للتوصل إلى مخرج يفضي الى استئناف جلسات مجلس الوزراء، في وقت يعقد رئيس مجلس الوزراء سلسلة اجتماعات وزارية ودبلوماسية وسياسية واجتماعات متخصصة لانجاز الملفات المطلوبة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.
وانه لم يطرأ أي جديد حول الواقع الذي يشلّ جلسات مجلس الوزراء لا سيما لجهة إيجاد مخرج حكومي حيال التعامل مع شروط الوزراء الشيعة في قضية تنحية المحقق العدلي في جريمة المرفأ القاضي طارق البيطار، والتي يشترطها حزب الله و"أمل" للعودة إلى الحكومة. وأفادت معلومات ان مجلس القضاء الاعلى لم يتفق بعد على استدعاء البيطار للاستماع اليه وأبقى اجتماعاته مفتوحة".
ونقلا عن مصادر سياسية مطلّعة انه "طالما المواقف مستمرة على حالها فيعني ذلك أنّ عودة الجلسات الحكومية مؤجّلة ومتأخرة، والحكومة الآن تقبع في حالة من تصريف الأعمال.
بحسب مصادر سياسية واسعة الاطلاع فان الازمة الحكومية مفتوحة، وهو ما دفع كتلة «الوفاء للمقاومة» في بيانها الاخير لدعوة الوزراء في الحكومة إلى "تفعيل الإنتاجية في وزاراتهم ضمن هامش الصلاحيات المتاحة لهم»،بما بدا انها دعوة للاكتفاء بتصريف الاعمال. وتشير المصادر الى انه رغم بعض الليونة التي لمسها البعض في موقف "الثنائي" في الايام القليلة الماضية الا انها لا تعني على الاطلاق عودة وزرائهما الى مجلس الوزراء دون ايجاد حل لازمة القاضي البيطار.
ان لبنان يواجه أزمة سياسية داخلية نتجت من الخلاف حول القاضي بيطار وأحداث الطيونة، لكن الاتصالات مستمرة لمعالجة الأزمة من خلال فصل عمل الحكومة عن المسار القضائي كون تفعيل الحكومة حاجة أكثر من ضرورية في ظل الوضع الاقتصادي والمالي الداهم"، ولذلك بحسب المصدر يجب “وضع مصير بيطار في عهدة السلطة القضائية المتمثلة بمجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي ووزير العدل كجزءٍ من السلطة السياسية، طالما أن الحكومة لا تستطيع دستورياً إقالة البيطار الذي بدوره يرفض التنحي من تلقاء نفسه.
0 Comments: