تشكل مادة المحروقات مادة أساسية في حياة المواطن، وذلك لإنعكاسها على كل قطاعات الانتاج, اليوم يعاني لبنان من أزمة شديدة في قطاع المحروقات تكاد تأتي على اقتصاده بالكامل، وهي في الاساس انعكاس لسياسة مالية واقتصادية غير مدروسة.
عن أزمة المحروقات هذه، وأسبابها وسبل الخروج منها، تاشير إلى اشكالية كبيرة تواجه سوق المشتقات النفطية في لبنان اليوم، وهي تتمثل بتمسك مصرف لبنان، بفتح الاعتمادات للشركات المستوردة على اساس احتساب 16 الف ليرة لسعر صرف الدولار في حين أن سعر الدولار قد لامس العشرين ألف ليرة في السوق المحلي.ومن المعروف أن جدول تركيب الاسعار يخضع إلى عاملين اساسيين هما: السعر العالمي لبرميل النفط، وسعر صرف الدولار الاميركي في السوق اللبناني. واليوم هناك اخبار تقول بأنه في حال صدور القرار الرسمي برفع الدعم، فأنه سيتم اللجوء إلى أصدار اكثر من جدول لتركيب الاسعار في الاسبوع ،على اساس احتساب زيادة ألف ليرة اسبوعياً على سعر صفيحة المحروقات، وذلك تبعاً لإرتفاع سعر الصرف في السوق المحلي، او زيادة سعر النفط عالمياً.
وعما أذا كان رفع الدعم بشكل رسمي سوف يؤدي إلى وقف التهريب إلى سوريا، من المهم ان يعرف المواطن أن الدولة في لبنان لن تقدم على اصدار قرار رفع الدعم دفعة واحدة، خشية من تداعياته المدمرة على الوضع المعيشي لذلك هي تلجأ إلى سياسة رفع الدعم تدريجياً، وذلك بهدف امتصاص نقمة المواطن على مراحل.
فسياسة رفع الدعم بشكل تدريجي تهدف ايضا، بحسب المصادر، إلى تنفيذ أحد الشروط التي يطلبها صندوق الدولي لمساعدة لبنان، وهو رفع الدعم بشكل كامل عن المحروقات في لبنان، والذي يمثل الكلفة ألاكبر للخزينة.
0 Comments: