بطاقات شحن الموبايل إلى الواجهة مجددا و تنبؤات بارتفاع اسعارها

كان لافتاً الحديث الذي برزَ مؤخراً عن قيام وزارة الاتصالات بدراسة خيار إصدار بطاقات تشريج خليوية ذات مهلة محدودة، بحيثُ ينتهي تاريخها بعد أشهر قليلة وذلك منعاً لتخزين تلك البطاقات وبيعها لاحقاً بسعرٍ أغلى, وللوهلة الأولى، فإنّ هذا الكلام يشيرُ إلى أن هناك إمكانية لاحقاً لرفع سعر بطاقات التشريج على أن يتم احتسابها وفق سعرٍ جديد غير السعر الحالي.

وعملياً، فإنه في حال تحقق ذلك، فإنّ فاتورة الاتصالات ستصبح عبئاً إضافياً ثقيلاً على المواطنين علماً أنه ما من كلام رسمي حتى الآن سواء من وزارة الاتصالات أو من شركات الاتصالات بشأن رفع التسعيرة, في المقابل، فإنّ اعتماد بطاقات ذات صلاحيات محدودة قد يمنع الاحتكار لاحقاً وقد يلجمُ "السوق السوداء في الاتصالات.

حيث بدأ العديد من موزعي وتجار بطاقات تشريج خطوط الهاتف بالحديث عن إمكانية ارتفاع أسعارها قريباً، وهو الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على المستهلكين و عمل على توتر المستهلكين بشكل عام في لبنان.

ولوحظ مؤخراً أن الكثير من المواطنين باتوا يقبلون على المتاجر المخصصة بالهواتف لشراء العديد من بطاقات التشريج قبل ارتفاع أسعارها، علماً أن قيمتها بلغت حالياً 42 ألف ليرة في حين أن أسعارها لدى شركتي الـ"تاتش" و"ألفا" ما زالت تتراوح بين 38 و 39 ألف ليرة.

وتشيرُ مصادر ناشطة في هذا القطاع إلى أن سعر بطاقة الـ22 دولار التي تُباع في الشركة بـ38 ألف ليرة، قد يصل سعرها إلى 105 آلاف ليرة, يُشار إلى أن شركتي "ألفا" و"تاتش" لم تصدرا أي بيانٍ رسمي بشأن رفع أسعار بطاقات التشريج، ما يجعل الكلام السائد بشأن الأسعار غير قابل للتطبيق بشكل فعلي حتى الآن.