يعيش الشعب اللبناني من دون شك أسوأ كارثة اقتصادية في تاريخه وقد تكون الأسوأ أيضاً على المستوى العالمي، فوضع العمال والموظفين أصبح كارثياً في ظل تراكم الأزمات، والرواتب التي لا تزال تُحسب على دولار 1500 ليرة، ومع استمرار احتساب الحد الأدنى للأجور بـ 675 ألف ليرة أي نحو 34 دولاراً شهرياً.
فكيف سيتمكن العامل والموظف من الاستمرار بتأمين احتياجاته في ظل انهيار سعر الصرف ورفع الدعم الكلي عن المحروقات في نهاية شهر أيلول واستمرار الارتفاع الجنوني للاسعار, وبعد إقرار رفع بدل النقل للقطاعين العام والخاص رسمياً من 8 آلاف الى 24 ألف ليرة هل ستتخذ خطوة تصحيح الرواتب والأجور الي باتت أكثر من ضرورية ، وهل بالإمكان تحقيقها في ظل تعثر القسم الاكبر من المؤسسات والشركات الخاصة؟
رئيس الاتحاد العمالي العام أكد ان "الاتحاد العمالي حركة مطلبية ومن واجبه المطالبة دائما بإنصاف الموظفين والعمال, وقال ايضا اليوم رفع الحد الأدنى للأجور يُنصف العمال لاسيما بظل الانهيار الكبير على الصعيد الاقتصادي وعدم وجود استقرار بسعر صرف الدولار, قبل رفع الحد الأدنى للأجور وتصحيح شطور الأجر، نحن ندعو لتثبيت سعر صرف الدولار ومحاولة تخفيضه وان يكون سعره طبيعياً.
ان الحد الأدنى المقبول اليوم لعيش لائق هو راتب بـ 7 ملايين ليرة، فالنقل اليومي للموظف بات يكلف بين 40 إلى 50 ألف ليرة ، أي ان الموظف عليه ان يدفع مليون و300 ألف ليرة مواصلات في الشهر، واشتراك 5 أمبير يكلف نحو مليون ليرة ويبشرونا أنه عند رفع الدعم سيصبح نحو مليوني ليرة، ما يعني انه بين مواصلات وتأمين كهرباء فقط ، ينبغي على اللبناني ان يدفع شهريا نحو 3 مليون و300 ألف ليرة فكيف سيؤمن احتياجاته الأخرى.
ان الاتحاد العمالي باشر بعدة خطوات وأهمها إقرار زيادة بدل النقل من 8 آلاف إلى 24 ألف ليرة في القطاعين العام والخاص". وقال: "نحن بصدد القيام بحوار ومشاورات مع الهيئات الاقتصادية من أجل وضع سلّم متحرك لبدل النقل ولتصحيح المنح المدرسية التي أصبحت لا توازي شيئاً ،وان تكون هناك سياسة واضحة للأجور.
0 Comments: