تقرير البنك الدولي: أزمة لبنان الأكثر قسوة في التاريخ المعاصر

وصف البنك الدولي الأزمة في لبنان بـ"الأكثر حدة وقساوة في العالم"، وصنفها ضمن أصعب ثلاث أزمات سجلت في التاريخ منذ أواسط القرن التاسع عشر، بعد أزمتي تشيلي عام 1926، التي استغرقت 16 عاما للخروج من قعرها، وإسبانيا الناتجة عن الحرب الأهلية في ثلاثينيات القرن الماضي.

و احتل لبنان هذه المرتبة بعد تراجع ناتجه المحلي الإجمالي من 55 مليار دولار في عام 2019، إلى 33 مليارا عام 2020، في موازاة تراجع دخل الفرد بنسبة 40 في المئة.

و حمل البنك الدولي كلا من الطبقة السياسية ومصرف لبنان مسؤولية ما آلت إليه الأمور من تدهور في قيمة العملة الوطنية، وتآكل القدرة الشرائية، وارتفاع معدلات التضخم، التي تعتبر من أسوأ الضرائب التنازلية التي تطال الطبقات المتوسطة والفقيرة لصالح الأغنياء وأصحاب المكتسبات، وتتسبب بزيادة الفقر والبطالة.

وبحسب التقرير، فإن 1 من 5 عمال فقدوا وظائفهم، و41 في المئة من العائلات لديها صعوبات بالحصول على الطعام والمواد الأساسية الأخرى، و36 في المئة يتعذر عليها الوصول إلى الرعاية الطبية، فضلا عن "التسرب المدرسي" وانتقال آلاف الطلاب من المدارس الخاصة إلى الحكومية.

ويأتي هذا التقرير استكمالا للتقرير الأول الصادر في ديسمبر 2020، تحت عنوان "الركود المتعمد"، الذي اعتبر البنك الدولي فيه أن حجب المصارف للودائع الدولارية عن المودعين و"لبننتها"، وفرض قيود استنسابية، وتعدد سعر الصرف، "ضرب مدخرات صغار المودعين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتقاعدين