هبوط مدوٍّ بأسعار الشقق و العقارات في لبنان

انسحبت الأزمة الإقتصادية في لبنان على القطاع العقاري، ولم يعد هذا القطاع بمنأى عن التداعيات الكارثية للأزمة المعيشية التي تعصف بالبلاد منذ سنة ونصف السنة. الأسعار المعروضة، ولو تحت عنوان الحاجة المرحلية إلى الكاش، أبرز دليل. طيلة السنوات السابقة لم تعكس أسعار الشقق القدرة الشرائية للمواطن، لا بل تجاوزتها بأشواط، فكانت القروض المدعومة من جهة وأموال المغتربين والخليجيين من جهة ثانية، المحرّك الأساسي لسوق العقارات.

توقّفت القروض المصرفيّة مدعومة وغير مدعومة، أموال المغتربين بدورها احتُجزت في المصارف، في ظل هذا الواقع ارتضى المطوّرون الإنخراط في عملية البيع بموجب شيك مصرفي، فتحرّك السوق في بداية الأزمة. لكن هذا الواقع اختلف في الآونة الأخيرة، فمن يملك المال يفضّل إدّخاره للمتطلبات المعيشيّة بشكل عام، بدل إنفاقه على العقارات، بظل انعدام أيّ أفق للحل.

في قراءة لواقع القطاع العقاري، يرى جهاد الحكيّم أستاذ الأسواق المالية في الجامعة الأميركية في بيروت، أنّ أسعار الشقق ستواصل المنحى الإنحداري بظل تفاقم الأزمة المعيشيّة، وليس مستبعدًا أن تنخفض الأسعار إلى حدود غير مسبوقة، كأن يصل سعر الشقّة إلى 20 ألف دولار أو أقل. كيف ذلك؟

عن جملة عوامل ضاغطة على العقار، تقود إلى حتميّة انخفاض الأسعار. أولّها متوسط الرواتب في لبنان والنسبة التي يمكن أن يُنفق منها على السكن عملًا بقاعدة 36/ 28، القائمة على أن لا يزيد الإنفاق على السكن نسبة 28% من الراتب الإجمالي. بموجب هذه المعادلة، إذا كان الراتب الشهري في لبنان 10.5 مليون ليرة شهريًا، وأدّخر المواطن 28% منه، أي 3 مليون عملًا بالقاعدة المذكورة، يستغرق الأمر 18 سنة لشراء شقّة، يبلغ سعرها 50 ألف دولار