قدم الوزير السابق كميل ابوسليمان رؤية متكاملة لكيفية كبح الانهيار والاجراءات الملحة لاستعادة مصداقية لبنان، معربا عن تفاؤله في المدى المتوسط ومؤكدا ان الأزمات المصيرية التي نواجهها قابلة للحل عبر إستعادة ثقة الشعب اللبناني والمجتمع الدولي من خلال إعادة تكوين السلطة وإتخاذ إجراءات صارمة.
وقال: "في ظل الأزمات المعيشية والنقدية والمالية والاجتماعية والصحية وحتى الوجودية التي يتخبط بها لبنان، عجيب هذا الإنفصام من قبل الغالبية الحاكمة وعدم إتخاذها أي إجراءات للحد من الإنهيار كما وتقاعس حكومة تصريف الاعمال برغم وجود اجتهادات واضحة عن صلاحية، هذه الحكومة اتخاذ قرارات في ظل حالات الضرورة والعجلة، وكأن الازمات حاصلة في دولة أخرى. أليست المخاطر القانونية على الحكومة ورئيسها - إذا إستمروا بالتخلي عن ممارسة مسوؤلياتهم - أشدّ مما هي عليه اذا اتخذوا قرارات ضرورية مع إحتمال إبطال بعضها من مجلس الشورى؟
لا مفرّ من إتخاذ الاجراءات التالية عاجلاً ام آجلاً رغم عدم ثقتي باستعداد الغالبية الحاكمة والحكومة الحالية على السير بها، ولكنها ستبقى صالحة وضرورية في ظل أي حكومة. فإعادة تكوين الأغلبية الحاكمة من خلال إنتخابات نيابية في أسرع وقت وتشكيل حكومة مكوّنة من وزراء مستقلين فعلياً، إختصاصيين وجريئين مستعدين أن يتخذوا القرارات اللازمة، هي الطريق الأسرع لكبح الإنهيار.
الاتفاق على برنامج مع صندوق النقد الدولي ممر الزامي لحل الازمة، لأنه يؤمّن السيولة الضرورية خصوصاً لضبط سعر الصرف.
هناك 6 خطوات هامة لابد من اتباعها مبدئيا لكبح جماح الازمة و الوقوف في الطريق الصحيح لاستعادة لبنان:
1. طلب خط إئتماني سريع: الطلب من صندوق النقد الاستفادة من خط إئتماني سريع "rapid credit line" يتيح للبنان الاستدانة لغاية 900 مليون دولار بصفر فائدة. حسب المعلومات، شرط صندوق النقد الاساسي وضع خطة لإستدامة خدمة الدين ".
2. إستعادة التفاوض مع صندوق النقد بشكل جدي: أوقفت الحكومة والمصرف المركزي التفاوض مع صندوق النقد منذ اكثر من 8 اشهر ويجب عدم الاستمرار بمضيعة الوقت لان ذلك مكلف جداً. فمع العلم ان اي اتفاق نهائي لا يمكن ابرامه في ظل حكومة تصريف اعمال، لكن هذا لا يمنعه من إستعادة المفاوضات ومتابعة:أ- إقرار وتحديد خسائر المصرف المركزي وأثرها على المصارف اللبنانية والمودعين وتوزيعها بشكل عادل.
ب- التفاوض بين صندوق النقد ووزارة المال في ما يتعلق بمالية الدولة ونفقاتها والإصلاحات الهيكلية.
3- إعادة هيكلة القطاع المصرفي: تشكيل لجنة من الحكومة والمصرف المركزي وجمعية المصارف للبحث الجدي باعادة هيكلة القطاع المصرفي. فالاجراءات التي اتخذها المصرف المركزي في هذا الصدد مفيدة ولكنها غير كافية، لذا المطلوب الاتفاق على اطار قانوني شامل لإعادة الهيكلة "Global Resolution Framework" ودراسة طريقة إستعمال مردود بعض أصول الدولة - لا بيعها -للتعويض على صغار المودعين وفي هذا الاطار أشير الى أنّ لديّ طرحاً كاملاً في هذا الصدد.
4- إقرار القوانين الآتية بأسرع وقت:
أ- قانون استقلالية القضاء، قانون الشراء العام وقانون "Capital Control".
ب- تفعيل قانون رفع السرية المصرفية الذي مضى 3 اشهر على إقراره - مع العلم أنّ مفعوله ينتهي بعد سنة - والتدقيق في حسابات المؤسسات العامة وفي طليعتها مؤسسة كهرباء لبنان نظراً لحجم الخسائر فيها.
ت- تعيين أعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لأن مكافحة الفساد تتم من قبل أشخاص نزيهين بعيداً عن أي كيدية أو إستهداف من قبل القوى السياسية.
أ- الإسراع بانشاء معملي الزهراني ودير عمار بقدرة 1500 ميغاواط ومحطة تغويز. بحسب الدراسات، الكلفة لا تتعدى ملياري دولار ونصفها على الأقل متوفر من خلال قروض مدعومة من قبل البنك الدولي.
6- ترشيد الدعم: تحويل الدعم الى مساعدات مباشرة للشرائح المحتاجة في المجتمع اللبناني ضمن خطة للمساعدة الاجتماعية وحسب معايير البنك الدولي.
0 Comments: