مسلسل القمع لحرية الرأي في تركيا

مازالت حالة القمع وكبت حرية الرأي في تركيا قائمة حتى الان, ويوما بعد يوم، تظهر جرائم نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحق شعبه، والانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان التي يعاني منها الشعب التركي داخليا قد تؤدي الى انفجار داخلي للشعب التركي في وجه النظام الحاكم و سياساته القمعية التي تعصف بكل حقوق الانسان و حقوق حريات التعبير.

فقد كشفت موقع "تركيا الآن" مثالا جديدا على استمرارا النهج المعادى ضد المعارضين فى تركيا، حيث ذكر أن الدائرة الجنائية السادسة عشرة بمحكمة الاستئناف العليا بأنقرة، أصدرت حكمًا بالسجن لمدة عامين و6 أشهر على نائب حزب الشعوب الديمقراطي، عمر فاروق جرجلي أوغلو، بتهمة "الترويج لمنظمة إرهابية".

وذكر الموقع، أنه فتح مكتب المدعى العام بأنقرة، تحقيقًا ضدهم بزعم أنه نشر بعض الأشياء الاستفزازية على وسائل التواصل الاجتماعي، عن مقتل 13 مدنيًا على يد منظمة حزب العمال الكردستاني.

حيث يعتمد النظام الحاكم في تركيا على قيام أجهزته الأمنية باضطرابات مفتعلة في البلاد، لاستغلالها فيما بعد للانتقام من المعارضة، وتثبيت أركان حكمه والوصول إلى صلاحيات كبرى, وهدة الفترة تراجعت فيها بشكل هائل الحريات وزاد قمع الصحفيين وسجنهم وتسريح المعارضين واعتقال المناوئين والعسكريين والقضاة، حتى باتت دولة يملؤها الريبة والخوف والقهر.

وشهدت تلك الفترة وفاة نحو 200 شخص في ظروف غامضة، أو تحت التعذيب، أو بسبب المرض جراء ظروف السجون السيئة، وفرار عشرات الآلاف إلى خارج البلاد، وفق التقارير الأخيرة التي نشرتها المنظمات الدولية ومنها تقرير منظمة العفو الدولية مطلع شهر مايو/أيار الماضي.