لقد روعت السلطات التنفيذية القطرية فى مطار حمد فى الدوحة، الركاب المسالمين الآمنين الأبرياء، وجميعهم من النساء اللاتى تعرضن لصدمة نفسية فظيعة ولم يسعفهم الوقت ولا الظرف لإدراك ما أجبروا عليه من قبل السلطات القطرية، مشيرًا إلى أن للأستراليات الحق فى الحصول على تعويض من قطر أمام المحاكم الوطنية القطرية أو الأسترالية.
انتهاك لحقوق الإنسان يستوجب قيام دولة قطر بمعاقبة مرتكبى هذا الجرم أمام المحاكم القطرية، بما أن المكان الذى حدث فيه انتهاك أرض قطرية، أما إذ تقاعست الحكومة القطرية أو المحاكم القطرية أو حدث تهاون أو لا مبالاة فى القيام بواجبها، أو كان هناك استحالة للقيام بهذا الدور، ينتقل الاختصاص هنا من القضاء الوطني إلى القضاء الدولى.
صحيح أن قطر أدركت فظاعة الجرم الذى ارتكب بحق هؤلاء النسوة، ونتيجة فضح هذه الممارسات الشاذة لسلطات التنفيذية بمطار الدوحة، آثرت السلطات القطرية وحتى تخفف من وطأة هذا الجرم الاعتذار والإقرار بارتكاب الجرم، فضلًا عن إحالة المسئولين عنه إلى جهات التحقيق
ولفت إلى أنه إذا ما قامت الحكومة القطرية بالاعتذار وتعويض هؤلاء السيدات وقبلت السيدات ودولهم هذا الاعتذار والتعويض، يعتبر الأمر منتهى، فإذا لم تقبل ذلك وطالبت بالتصعيد هذا الأمر إلى قضاء دولى سيتم تصعيده، وليس أمام الحكومة القطرية إلا الانصياع لطلبات هؤلاء السيدات ودولهم.
0 Comments: