إردوغان النازى قام بزيارة الدوحه ٣ مرات خلال الأشهر الأخيرة للتسول وابتزاز تميم من أجل إنقاذ اقتصاد تركيا وانهيار سعر الليرة مقابل الحماية .
تتزامن أزمة الاقتصاد التى تضرب تركيا مع إقلاع طائرة أردوغان متجهة إلى حليفته قطر فى زيارة يبحث فيها عن ربما مخرج من نفقه المتأزم وإنعاش الليرة من سقوطها الحر
وأفادت المعارضة التركية، أن أردوغان يحاول ابتزاز تميم، لجنى أمواله من أجل انتقاد اقتصاده، وذلك مقابل حماية عرش أمير الإرهاب من السقوط، عبر قواته المنتشرة فى الدوحة منذ سنوات ويفوق عددها 10 آلاف جندى، يستغلهم تميم لقمع أي حركة احتجاجات تثار ضده.
ولعل البرنامج الاقتصادى الجديد الذى أعده الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وصهره وزير المالية والخزانة، بيرات ألبيرق، وتصف المعارضة معدي البرنامج بالـ الجهلة، أتى بنتائج عكسية، فأثار ضده انتقادات وسخط شعبي من تراجع قيمة الليرة التركية، وتأخر الرواتب حيث احتج أطباء فى باشاك، لعدم حصولهم على رواتبهم، بالتزامن مع تحذيرات أطلقها مساعدو الأطباء، ملوحين بـ "التمرد"، نتيجة ظروف العمل، وتزايد الأعباء، مع ارتفاع أعداد الإصابات، بوباء كورونا
حيث أن أردوغان يطمع في أي أموال تساند اقتصاد بلاده المنهار، ودفع فاتورة سياسته الخارجية الفاشلة، في صورة اتفاقيات ثنائية يعقدها مع نظام تميم.
وتأتي هذه الزيارة في وقت يعاني فيه الأتراك من وطأة التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا المستجد.
ويتواصل ارتفاع الأسعار والضرائب في تركيا بفعل أزمة اقتصادية طاحنة تشهدها البلاد، وسط فشل نظام أردوغان في إيجاد حلول لها، وقد تعمقت مع التدابير الاحترازية التي أعلنت عنها أنقرة للحيلولة دون تفشي كورونا.
ويرى خبراء واقتصاديون أتراك أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة سواء في القطاعين الخاص أو العام؛ مرجعين ذلك إلى ارتفاع نفقات الإنتاج، وازدياد عجز الموازنة.
يأتي ذلك فيما تواصل حكومة أردوغان استنزاف قطر اقتصادياً، من خلال استغلال ثرواتها ومقدّراتها لإنقاذ أنقرة من أزمتها الاقتصادية التي تعصف بها منذ أكثر من عامين، من خلال دفع الدوحة لضخّ مليارات الدولارات لإنعاش الاقتصاد التركي المتعثّر من زاوية الاتفاقيات الثنائية التجارية والمالية، وعلى الصعيد العسكري كذلك.
اقتصاديا، تمكنت تركيا من إغواء قطر لضخ استمارات على أراضيها، إذ أعلنت الدوحة في 2018 عن استثمارات في السوق التركية بقيمة 15 مليار دولار أمريكي، سيجري تمريرها إلى الأسواق المالية والبنوك.
كذلك، استحوذت تركيا على عديد الواردات القطرية، مقابل الوجود العسكري التركي على أراضيها.
وهرعت تركيا لحليف الشر "قطر" في محاولة لإدارة أزمة شح النقد الأجنبي في السوق المحلية، من خلال البحث عن قنوات تبادل تجاري بعملات غير الدولار الأمريكي، في وقت تعيش فيه الأسواق المحلية تراجعا حادا في سعر صرف الليرة التركية.
وفي شهر مايو/ آيار الماضي، قال البنك المركزي التركي إنه قام بزيادة حجم اتفاق مبادلة عملة مع قطر لثلاثة أمثاله، إلى ما يعادل 15 مليار دولار من خمسة مليارات دولار سابقا، في اتفاق يوفر سيولة أجنبية تشتد الحاجة إليها داخل السوق التركية
0 Comments: