تصدر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في هذه الأثناء قرارها النهائي في قضية اغتيال رفيق الحريري رئيس حكومة لبنان السابق العام 2005 بعد 11 عاما على إنشائها والمتهم بها 4 من عناصر ميلشيا حزب الله الارهابي
والمتهمون الأربعة هم سليم جميل عياش، وحسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا.
وقد حضر جلسة النطق بالحكم نجل رفيق الحريري، رئيس حكومة لبنان السابق سعد الحريري، وعائلة النائب والوزير السابق باسل فليحان الذي قضى مع الحريري.
وقال القاضي دايفيد راي، خلال قراءته خلاصة الحكم، إن المحكمة اعتمدت على بيانات الاتصالات للوصول إلى منفذي اغتيال الحريري، والمتهمون استخدموا الاتصالات للتنسيق بعملية الاغتيال.
وقال راي إن "قضية الإدعاء إرتكزت على أدلة الاتصالات ونظر المحققون في سجلات ملايين الاتصالات لاكتشاف أدلة وتم التدقيق في سجلات الهواتف التي استخدمت في محيط مجلس النواب ومكان الاغتيال".
وقال القاضي راي إن اغتيال الحريري عملية إرهابية تم تنفيذها لأهداف سياسية.
وقالت المحكمة إن انتحاريا يقود آلية من نوع "ميتسوبيشي" استهدف موكب الحريري، وحاول المتهمون تغطية عملية الاغتيال بتحميلها لشخصيات وهمية.
نحن أمام جريمة عصر وحكم العصر وزلزال العصر، والحكم المنتظر سينقل لبنان من مرحلة إلى أخرى
لذلك فإن الحكم البدائي في حال وجّه الاتهامات إلى عناصر تنتمي إلى «حزب الله»، رغم أن نصر الله دافع عن براءتهم، يمكن أن يترتب عليه تداعيات في الخارج بصرف النظر عن ارتداداته في الداخل، وقد يبادر بعض الأطراف في المجتمع الدولي وأولهم الولايات المتحدة إلى ضم الملف الخاص بالحكم إلى ملف العقوبات المفروضة على «حزب الله»، ناهيك عن موقف مجلس الأمن الدولي وما إذا كان سيترك رد فعله إلى ما بعد النظر في طلب الاستئناف على الحكم البدائي.
وعليه فإن «حزب الله» سيتفرّغ منذ اليوم لرصد ما سيقوله الحريري بعد صدور الحكم، وبالتالي يحصر اهتمامه بوقائع الجلسة لأن عينه ستراقب من بيروت ما سيجري في لاهاي. فيما الجميع يسأل ما إذا كان تشكيل الحكومة سيكون محكوماً بمفاعيل الحكم ما يعقّد التكليف والتأليف أكثر مما هي معقدة الآن.
ويلفت المير العام السابق لقوى الأمن ووزير العدل الأسبق إلى أن عملية تحديد هوية الأشخاص استغرقت أشهراً طويلة، و«كان صبرنا طويلاً انطلاقاً من ثابتة ألا جريمة مكتملة، وخلال شهر أبريل (نيسان) 2006، حضر إلى مكتبي اللواء وسام الحسن (كان رئيس شعبة المعلومات واغتيل في 2012) ومعه الرائد وسام عيد، وأبلغاني بأن أحد الخطوط في الشبكة المقفلة، أجرى اتصالاً وحيداً من منطقة البقاع برقم هاتف في الضاحية الجنوبية، وهذا الرقم من خارج الشبكة المقفلة، ومن خلاله تمكنا من تحديد هوية حامل هذا الرقم، وكرّت سبحة كشف أسماء المتورطين في العملية».
وفي تسلسل للأحداث التي سبقت اغتيال الحريري، أعلن ريفي أن هذه المعطيات نقلها مع اللواء الشهيد وسام الحسن إلى الرئيس سعد الحريري، وكان الأخير انتخب حديثاً نائباً عن بيروت، وبات رئيساً لكتلة نواب «المستقبل»، ورئيساً لتكتل «لبنان أولاً» الذي يضم كلّ نواب فريق «14 آذار»، وجرى وضعه في تطورات التحقيق وأن منفذي الاغتيال هم قياديون في جهاز أمن «حزب الله»، ويضيف ريفي: «اتصل الرئيس سعد الحريري بأمين عام (حزب الله) حسن نصر الله، وطلب منه موعداً فورياً للواء وسام الحسن، الذي زار نصر الله ووضعه في أجواء نتائج التحقيقات والوقائع وطلب منه تفسيراً وتوضيحاً لهذه المعطيات، فاستمهله نصر الله 24 ساعة ليجمعه مع مسؤول أمني، وفي اليوم التالي التقى الحسن المسؤول الأمني المعروف بلقب (أبو علي) وجرى استعادة لعرض المعطيات بحضور نصر الله، لكن أبو علي سارع إلى تبرير وجود الخلية الأمنية في موقع التفجير ومواكبتها السرية لتحركات رفيق الحريري، بأنها كانت تتعقب عملاء لإسرائيل، لكن هذه التبريرات لم تكن مقنعة، وفي خضم التفاوض مع الحزب حول هذه المسألة، وقعت فجأة حرب يوليو (تموز) 2016، وانقطعت خطوط التواصل مع الحزب نهائياً، خصوصاً أنه بعد انتهاء الحرب، انسحب المكون الشيعي من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة وجرى احتلال وسط بيروت وتطويق السرايا الحكومي، وصولاً إلى الانقلاب العسكري في 7 مايو (أيار 2008)» (استيلاء حزب الله على بيروت).
أمام انقطاع التواصل مع الحزب، وضع الفريق الأمني اللبناني هذه المعطيات في عهدة لجنة التحقيق الدولية، برئاسة سيرج براميرتس يومذاك، وهنا لاحظ ريفي أن لجنة التحقيق لم تتقدم بخطوات فعالة حينها، إلى أن استقال براميرتس وعيّن مكانه دانيال بلمار، الذي أعطى تقييماً إيجابياً للمعلومات، وأكد أن الأدلة موضوعية وعلمية، وبدأ التحقيق يأخذ مسار الحسم حول هوية المنفذين، وهو ما استند إليه بلمار في قراره الاتهامي، وصادق عليه قاضي الإجراءات التمهيدية، وبدأت المحكمة على أساسه عقد جلسات المحاكمة العلنية.
ويكشف ريفي عن جانب مهمّ من فصول القضية، فيشير إلى أن «شاهداً سرياً حضر إلى مكتبه في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، شاهداً من مدينة طرابلس بقي اسمه سرياً، وأعطى معلومات دقيقة عن هوية الشخص الذي تقرّب من الفلسطيني أحمد أبو عدس، وكان يلتقيه في مسجد قريب من جامعة بيروت العربية في منطقة الطريق الجديدة، وتودد إليه طالباً من أبو عدس أن يعلّمه الصلاة وأركان الإسلام والتعمّق في علوم الدين، وبعد أيام قليلة حضر هذا الشخص الذي كان يسمّي نفسه (محمد)؛ (الذي تبيّن أنه أسد صبرا، أحد المتهمين الأربعة في جريمة اغتيال الحريري)، إلى منزل أبو عدس في الطريق الجديدة وطلب منه أن يرافقه في زيارة خاصة، وذلك قبل أسبوعين من جريمة اغتيال الحريري، وهنا اختفى أثر أحمد أبو عدس الذي ظهر في شريط مفبرك يوم الاغتيال، وتبنّى في تسجيل مصور تنفيذ الجريمة، علماً بأنه لم يتبين وجود أثر لأشلاء أبو عدس في مسرح الجريمة، وبالتالي ليس هو الانتحاري الذي نفّذ التفجير».
ويجزم بأن جريمة اغتيال بهذا الحجم وبالتداعيات التي أحدثتها، «لم تكن لتحصل بقرار يتخذه (حزب الله) منفرداً، إنما هي ترجمة عملية لقرار مشترك اتخذه النظامان الإيراني والسوري، اللذان أوكلا مهمّة التنفيذ إلى جهاز أمن الحزب بدعم لوجيستي من الاستخبارات السورية».
0 Comments: