تركيا مسؤولة عن الأعمال التخريبية الطارئة والاستثنائية التي حصلت أخيراً في لبنان.

صرح مرجع أمني لبناني حول تورط تركيا في تمويل أعمال التخريب الأخيرة في لبنان التي شارك فيها عرب ولبنانيون حيث تمّ توقيف أكثر من 40 مشاركاً في هذه الأعمال على سبيل التحقيق.

من الضروري الإضاءة على حيثيات القضية سواء لناحية الهدف من هذه الأعمال المموّلة خارجياً، أو لناحية مسؤولية تركيا عن تمويل هذه الأعمال.

بداية كان مناسباً وضرورياً ومنتجاً التحرّك السريع للأجهزة الأمنية والقضائية اللبنانية لمتابعة الموضوع وإجراء التوقيفات والبدء بالتحقيقات مع هذا العدد غير البسيط من الموقوفين والمتهمين بتنفيذ أعمال التخريب المموّلة والموجّهة من الخارج والأهمّ أن هذه التوقيفات بدأت ليل 5- 6 حزيران/يونيو الحالي على خلفية معطيات استعلامية عن تحركات مشبوهة وتورط بعض المندسين، وتمت متابعتها من خلال التصدي لأعمال التخريب العنيفة بتاريخ 11 الشهر الحالي، وجرى توقيف عدد كبير من المشاركين المتهمين بعد التحقيق مع الموقوفين الأوائل.

حساسية أعمال التخريب الأخيرة وارتباطاتها التي استدعت التوقيفات المذكورة تنبع من كونها تجاوزت احتجاجات الحراك العادي الروتيني الذي كان سائداً خلال الفترة الأخيرة في لبنان بعد حراك 17 تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، كما أنها تجاوزت الاحتجاجات العنيفة التي اتخذت طابعاً سياسياً بهدف الضغط على الحكومة في لبنان. التحركات التي نحن بصددها اتخذت هذه المرة طابعاً دموياً عنفياً وكانت موجّهة ومموّلة من الخارج وتحديداً من مجموعات أو محركين موجودين في تركيا.

السؤال الذي يطرح نفسه اليوم: هل لتركيا دور كسلطات رسمية أو أمنية مخابراتية في تمويل وتحريك هذه الأعمال التخريبية؟ والتي إذا صح التورط التركي فيها فإنه في هذه الحالة يصبح تدخلاً غير مشروع، يتجاوز القوانين والاتفاقات الدولية، ويستدعي تحركاً ديبلوماسياً على الأقل أمام المراجع والمؤسسات الدولية.

بالعودة إلى سجل الانخراط الخارجي في الدول المحيطة، لم تكن أنقرة بعيدة عن تلك التدخلات بشكل عام، ومناورتها واستراتيجيتها في سوريا حول ذلك معروفة من خلال دعم وتمويل وتسهيل عمل مجموعات مسلحة متعددة إرهابية وغير إرهابية، ولا أحد ينكر الدور التركي الفاعل في تخريب الأوضاع الأمنية في سوريا، ومساهمتها في تقويض السلام وتحريك الشارع بوجه الحكومة إلى أن وصل الأمر إلى ما وصل إليه اليوم في سوريا.