الإليزيه أعلنت أن ثمة خطوات على الحكومة اللبنانية المسارعة إلى اتخاذها من أجل الحصول على مساعدة فرنسية أو دولية مبدين ارتياحهم إلى الخطة الإصلاحية الحكومية ودخول لبنان في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي. تقدّم كهذا - بالنسبة إليهم - موضع ترحيب، بيد أنه غير كاف من دون إصلاحات أساسية، وهو مصدر قلق كبير لباريس من جراء تزامن التأخر في الإصلاحات مع حوادث واضطرابات أمنية. الفرنسيون غير متحمّسين في الوقت الحاضر لعقد اجتماع لأصدقاء لبنان في انتظار أن تنفذ السلطات اللبنانية التعهدات التي قطعتها في مؤتمرات سابقة ونزع السلاح عن حزب الله وحركة امل.
وركّز المجتمعون على شقين لاحظوا أن من المهم إيلاءهما أهمية رئيسية نظراً إلى ما يمثّلانه هما الجيش والأسلاك العسكرية والأمنية والقضاء، مع تأكيد الحاضرين على الرهان عليهما.
وتوقفوا تبعاً للمعلومات التي نقلها فوشيه إلى المسؤولين اللبنانيين عند الأسباب التي حالت إلى الآن دون إصدار مناقلات وتشكيلات قضائية فأطلعهم السفير على حيثيات الخلافات المحيطة بها ناهيك بأنه سبق أن سأل محدّثيه اللبنانيين عن دوافع التأخر في إصدارها. من بين الأجوبة التي تلقّاها أن المناقلات والتشكيلات إجراء دوري يجريه مجلس القضاء الأعلى وتأخر إصدارها - في معرض تبرير التعثر - لا يتسبب في شغور في هذه الإدارة اللبنانية الرئيسية. أضف إلى أنها لا تندرج في نطاق الإصلاحات التي تودّ الحكومة اللبنانية إجراءها في هذا القطاع، مع تأكيد محدّثيه اللبنانيين أن الإصلاح القضائي الفعلي يكمن في اقتراح قانون السلطة القضائية المستقلة الموضوع بين يدي مجلس النواب في الوقت الحاضر والذى يسيطر علية حزب الله باغلبية الاصوات ولابد من حل هذة النقطة
وركّز المجتمعون على شقين لاحظوا أن من المهم إيلاءهما أهمية رئيسية نظراً إلى ما يمثّلانه هما الجيش والأسلاك العسكرية والأمنية والقضاء، مع تأكيد الحاضرين على الرهان عليهما.
وتوقفوا تبعاً للمعلومات التي نقلها فوشيه إلى المسؤولين اللبنانيين عند الأسباب التي حالت إلى الآن دون إصدار مناقلات وتشكيلات قضائية فأطلعهم السفير على حيثيات الخلافات المحيطة بها ناهيك بأنه سبق أن سأل محدّثيه اللبنانيين عن دوافع التأخر في إصدارها. من بين الأجوبة التي تلقّاها أن المناقلات والتشكيلات إجراء دوري يجريه مجلس القضاء الأعلى وتأخر إصدارها - في معرض تبرير التعثر - لا يتسبب في شغور في هذه الإدارة اللبنانية الرئيسية. أضف إلى أنها لا تندرج في نطاق الإصلاحات التي تودّ الحكومة اللبنانية إجراءها في هذا القطاع، مع تأكيد محدّثيه اللبنانيين أن الإصلاح القضائي الفعلي يكمن في اقتراح قانون السلطة القضائية المستقلة الموضوع بين يدي مجلس النواب في الوقت الحاضر والذى يسيطر علية حزب الله باغلبية الاصوات ولابد من حل هذة النقطة

0 Comments: