أوروبا تتحرك للحد من هدر الطعام و"الموضة السريعة".. وتحديات لإعادة التدوير

أوروبا تتحرك للحد من هدر الطعام و"الموضة السريعة".. وتحديات لإعادة التدوير

يجب خفض هدر الطعام الناتج عن الأسر وتجار التجزئة والمطاعم بنسبة 30% بحلول عام 2030 ما هي القواعد الجديدة؟
ماذا تفعل الدول؟
وقال وزير الزراعة والأسماك والغذاء في إسبانيا لويس بلاناس إن عام 2024 شكل بالفعل نقطة تحول في مكافحة هدر الطعام، حيث تم الحيلولة دون إلقاء حوالي 540ر51 مليون طن من الأغذية والمشروبات في القمامة. ومع ذلك، لم تتجاوز نسبة الانخفاض في الهدر 4ر4%، ليظل الحجم الإجمالي عند حوالي 125ر15 مليون طن العام الماضي.
وقالت آنا-كارين جريبوال من منظمة صناعة النفايات "أففال سفيرج" لوكالة أنباء "تي تي" السويدية في يناير: "لقد جاءت القوانين بالترتيب الخاطئ".
ما هي الخطوات التالية؟
وسوف يوفر ذلك وضوحا لدول مثل السويد، رغم أن الصعوبات قصيرة المدى قد تتواصل بسبب مهلة الثلاثين شهرا، قبل إلزام المصنعين بتحمل المسؤولية.وفي الوقت نفسه، يدعو نشطاء حماية البيئة المستهلكين إلى تغيير سلوكياتهم، إذ يتعين على كل شخص " عدم شراء أكثر من خمس قطع جديدة من الملابس سنويا"، بحسب بياتريس رينديفال، رئيسة جمعية الحفاظ على الطبيعة في السويد، والتي تنظم فعاليات لتبادل الملابس على نحو منتظم.

وافق البرلمان الأوروبي مؤخرا على قواعد جديدة تلزم الدول الأعضاء بخفض تلال الطعام المهدور في أنحاء القارة، والحد من الأثر البيئي لما يُعرف بـ "الموضة السريعة". ويأتي ذلك في أعقاب صدور قوانين الاتحاد التي تطالب الدول الأعضاء بإنشاء أنظمة منفصلة لجمع نفايات النسيج (الملابس) اعتبارا من عام 2025.

وبدأت عدة دول أعضاء بالفعل اتخاذ إجراءات للحد من هدر الطعام والنفايات النسيجية، ولكن بعضها واجه عواقب لم تكن مقصودة بسبب الافتقار للبنية التحتية اللازمة.

سوف يتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خفض هدر الطعام الناتج عن الأسر وتجار التجزئة والمطاعم بنسبة 30%، بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات 2021 – 2023. كما يتعين عليها تقليص 10% من النفايات الناجمة عن تصنيع ومعالجة الأغذية.

وبحسب تقديرات الاتحاد الأوروبي، يبلغ حجم هدر الطعام للفرد سنويا حوالي130 كيلوغراما، بإجمالي 60 مليون طن. أما بالنسبة للمنسوجات، فسوف يتعين على الدول الأعضاء إنشاء أنظمة تحمل المسؤولية من قبل المنتجين، بحيث يتكفل المصنعون بتغطية تكاليف الجمع والفرز وإعادة التدوير، تبدأ اعتبارا من 30 شهرا بعد دخول التوجيه حيز التنفيذ. ويشير الاتحاد الأوروبي إلى أنه يجرى حاليا إعادة تدوير حوالي 1% من الملابس في العالم، في حين ينتج التكتل حوالي 6ر12 مليون من نفايات المنسوجات كل عام.

واتبعت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حتى الآن أساليب متنوعة لمعالجة هذه النفايات. ففي بولندا، على سبيل المثال، على كبار تجار التجزئة التبرع بالأغذية التي لم يتم بيعها للمنظمات غير الحكومية، وتنظيم حملات عامة ضد هدر الطعام، وتقديم تقارير عن جهودها في هذا الشأن. كما تنقذ شبكة بنوك الطعام الأغذية قصيرة الصلاحية، أو ذات العبوات التالفة، وتعيد توزيعها على المحتاجين.

وفي إسبانيا، صدر هذا العام قانون يهدف إلى خفض نصيب الفرد من هدر الطعام بنسبة 50% في قطاعات التجزئة والاستهلاك، و 20% عبر سلاسل التوريد، وذلك بحلول 2030.

وفي بلغاريا، تخلص المستهلك العادي من 93 كيلوغراما من الطعام في عام 2023، وفق بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، والتي استشهدت بها مديرة بنك الطعام في بلغاريا تسانكا ميلانوفا، أي ما يعادل 614 ألف طن سنويا على مستوى البلاد. وأشارت ميلانوفا إلى أن إنتاج كيلوغرام واحد من التفاح يتطلب 700 لتر من المياه، مما يبرز العبء البيئي. وتُفاقم نفايات المنسوجات المشكلة.

وفي بلغاريا يتم التخلص من أكثر من 100 الف طن سنويا، بينما لا يتم بشكل منفصل جمع سوى نحو 7 آلاف طن، بحسب شركة إعادة التدوير "تكس سايكل".وفي ظل الافتقار لنظام وطني إلزامي للاسترداد، يعتمد الجمع في الوقت الحالي فحسب على وعي الجمهور والمبادرات الطوعية، وذلك رغم أن دول الاتحاد الأوروبي مُلزمة بجمع النفايات النسيجية بشكل منفصل.

وأثار هذا القانون مشاكل واسعة في السويد، حيث جرى نقل القواعد الخاصة بالاتحاد مباشرة إلى القانون الوطني هذا العام، في ظل عدم الوضوح بشأن الجهة المسؤولة عن التخلص من النفايات النسيجية وإعادة تدويرها.و تم إرسال الكثير من النفايات النسيجية – التي كانت عادة تُحرق – إلى محطات إعادة التدوير أو متاجر السلع المستعملة، التي أُغرقتها أطنان من المواد غير الصالحة للاستعمال.

وأعلنت الحكومة السويدية تعليق التشريع الخاص بها اعتبارا من الأول من أكتوبر المقبل، وهو ما يعني السماح مجددا بالتخلص من الملابس التي لم تعد قابلة للاستخدام.أما رومانيا، فهي تواجه تحديثا ضخما في إدارة نفايات الملابس، إذ تفتقر البلاد إلى البنية التحتية، رغم تخصيص أموال من الاتحاد الأوروبي لـ 26 منشأة إعادة تدوير جديدة بحلول 2026. وحتى ذلك الحين، ربما تضطر رومانيا إلى تصدير الكثير من النفايات، أو التخلص منها في مدافن القمامة، دون فصلها، ما يزيد التكلفة ويؤثر سلبا على البيئة.

وتفاقم ضريبة الطمر المنخفضة للغاية في رومانيا من المشكلة، حيث تبلغ 50 يورو فقط للطن، مقارنة بـ 500 يورو في دول أوروبية أخرى.

وأدخلت العديد من دول الاتحاد بالفعل أنظمة جمع منفصلة للنفايات النسيجية قبل الموعد النهائي في 2025.

وعلى سبيل المثال، بدأت إيطاليا ذلك في عام 2022، ورغم حدوث بعض التحسن، فإنه لم يكن كبيرا، إذ ارتفع الجمع المنفصل للنفايات النسيجية بنسبة نحو 9% خلال الفترة بين عام 2019 و 2023، من 157 ألفا و700 طن إلى 171 ألفا و600 طن، بحسب المعهد الإيطالي للبحوث وحماية البيئة.أما إسبانيا، فقدمت العام الماضي مسودة مرسوم ملكي من شأنه أن يجعل المنتجين مسؤولين عن تمويل وتنظيم جمع ومعالجة النفايات النسيجية.

سوف يتم الآن التوقيع على القواعد الجديدة للاتحاد الأوروبي بشأن هدر الطعام والمنسوجات، من قبل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء، لتصبح قانونا، قبل نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد.