ستارلينك في لبنان ولكن ماذا عن الثغرات القانونية؟

 ستارلينك في لبنان ولكن ماذا عن الثغرات القانونية؟

أثار إعلان رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك اهتمامه بإطلاق خدمات شركته ستارلينك للإنترنت الفضائي في لبنان اهتماماً واسعاً فبعض الجهات الرسمية قابلت الإعلان بترحيب والبعض الآخر حذّر من تعاون أي مسؤول لبناني مع  ماسك خشية أي ردود فعل من الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابل قلق واضح أبدته شركات خاصة مزوّدة لخدمات الإنترنت إضافة إلى منظمات معنية بالحقوق الرقمية أبدت مخاوفها من مدى قانونية إدخال ستارلينك إلى السوق اللبناني ومن إمكانية التزامها بحماية خصوصية المستخدمين واحترام سيادة الدولة في المجال التقني. 

النائب ياسين ياسين يقول لـ المركزية نستشير حاليًا محامين وحقوقيين لمعرفة المسار الذي سنسلكه في هذا الخصوص لأننا نعتبر أن هناك مخالفة قانونية في حال لم يتم استجرار الانترنت بطريقة رسمية نحن مع أي شركة تؤمن الانترنت الى لبنان أكانت ستارلينك أو ويب وان أو غيرها من الستالايت ونرغب كأي دولة أخرى بالتطور لكن القانون 431 والمراسيم التشريعية بدءًا بالـ126 وما بعدها من مراسيم تشريعية تنص على حق الدولة باستجرار الانترنت مشيرًا إلى أن قانون الاتصالات قديم يحتاج الى تطوير والهيئة الناظمة غير موجودة.

ويؤكد ياسين أننا لسنا بصدد تقديم شكوى أمام مجلس شورى الدولة كما جاء في بعض الصحف لكننا سنقوم بكل ما في وسعنا للحفاظ على القانون والدستور نحن لا نخطو أي خطوة من دون استشارات قانونية هذا القطاع مترهل اليوم في حين أنه كان يدر المليارات للبنان معتبرًا أن الانهيار لم يحصل بسبب الأزمة الاقتصادية.

ويختم ياسين في لبنان 800 ألف مشترك في هذا القطاع خارج الشبكة القانونية والشرعية لكننا في المقابل سنطلق استجرار انترنت ليس عبر الدولة وبالتالي ستكون داتا اللبنانيين محفوظة في دولة أخرى بمعنى آخر في حال استجرار ستارلينك بالطريقة التي يحكى عنها ستكون داتا اللبنانيين محفوظة في دولة أخري وهنا نتحدث عن سيادة رقمية نحن نحترم الدستور والقوانين ونعمل على هذا الاساس ونرسم المسار الذي نراه مناسبا مع القانون والدستور اللبناني.