وفد صندوق النقد طلب الدخول الى مغاور المؤسسات والصناديق والمجالس

يعتبر صندوق النقد الدولي أن التدقيق المالي في المؤسسات العامة، خطوة أساسية من أجل إصلاح المالية العامة للدولة حيث سيظهر التدقيق مكامن الهدر وحجم الخسائر ومصدرها في كل مؤسسة على أن تعالج لاحقاً بالطرق المناسبة ويحدد حجم التمويل أو الدعم المالي المفترض تقديمه.

من التوصيات والشروط التي يفرضها صندوق النقد الدولي ويعمل مع وزارة المالية على كيفية تنفيذها، هي إجراء تدقيق مالي في حسابات المؤسسات العامة التي تشمل الإدارات والمجالس والصناديق، بعدما بات معلوماً وواضحاً للعلن حجم الهدر والفساد والمحاصصة المتغلغلة في أروقة تلك المؤسسات التي تُشكّل جزءاً كبيراً من مزاريب الهدر في المالية العامة، خصوصاً في قطاع الكهرباء. هذا الشرط القديم الجديد سيسبق أي تمويل أو دعم مالي يريد لبنان الحصول عليه من المؤسسات الدولية لإعادة تفعيل أو هيكلة مؤسساته بدءاً من الكهرباء التي حصلت على قرض من البنك الدولي مؤخراً، والتي جاءت ضمن توصيات صندوق النقد الدولي الأوليّة المتعلّقة بالإصلاحات الداعمة للشفافية "وتعزيز إطار مكافحة الفساد وتحسين أداء المؤسسات المملوكة للدولة، ولا سيما في قطاع الطاقة، على أن يشمل هذا الإجراء عمليات تدقيق للشركة المعنية بتقديم إمدادات الكهرباء كما جاء في بيان صندوق النقد الدولي.

أبرز المؤسسات العامة القائمة في لبنان المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات إيدال المؤسسة العامة للكهرباء المؤسسة العامة للمياه المؤسسة العامة للاتصالات المؤسسة العامة لتأمين السكن المؤسسة العامة لضمان الودائع مؤسسة إليسار ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت المجلس الوطني للبحوث العلمية المصلحة الوطنية لنهر الليطاني المشروع الأخضر مجلس الإنماء والإعمار مجلس الجنوب المجلس الأعلى اللبناني السوري مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك مصلحة استثمار مرفأ طرابلس، المجلس الوطني للاعتماد مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية، الهيئة الوطنية لإدارة النطاقات الخاصة بلبنان الصندوق الوطني للبيئة، المجلس الوطني للبيئة، مصلحة التبغ والتنباك.

وفيما شرح راشد أنه من المفترض أن يتم التعاقد مع شركات تدقيق مالي محلية أو أجنبية مثل PWC أو غيرهما للتدقيق في حسابات تلك المؤسسات عن السنوات الخمس الماضية على الأقل من أجل تقييم وضعها المالي بطريقة فعالة، اعتبر أن أبرز المؤسسات التي تحتاج إلى تدقيق هي الكهرباء الاتصالات المياه طيران الشرق الأوسط الكازينو الضمان الاجتماعي.