كريم سعيد يطرح خريطة طريق التعافي المالي واستقلالية المصرف المركزي أزمة نظامية ومسؤولية مشتركة

كريم سعيد يطرح خريطة طريق التعافي المالي واستقلالية المصرف المركزي أزمة نظامية ومسؤولية مشتركة

زار حاكم مصرف لبنان كريم سعيد الرابطة المارونية بدعوة من مجلسها التنفيذي واللجنة الاقتصادية فيها وذلك للحوار حول دور الحاكمية في هذه المرحلة في إخراج لبنان من أزمته النقدية وترميم عملته الوطنية وإصلاح القطاع المصرفي واستعادة أموال المودعين.

في بداية اللقاء رحب رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم بسعيد وقال نرحب بحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، الصديق الذي عين في المنصب الذي يستحق في غمرة الاستحقاقات التي تواجه لبنان بعد الحرب التي كان عرضة لها وعلى إثر الأزمة المالية التي هزته في الصميم وأذلت شعبه واحتجزت أمواله وأطاحت بودائعه فأصبح معها الميسور فقيراً يكاد يستعطي فيما قرشه الأبيض يغرق في السواد وبات لسان حاله يردد.

وأضاف نثق بكفاياتكم وتصميمكم على وضع مالية البلاد على سكة التعافي ونرفض أي تشريع ينتقص من صلاحيات الحاكم المركزي لمصرف لبنان تحت أي ذريعة وفي حواركم مع اللجنة الاقتصادية للرابطة المارونية نتمنى أن نسمع منكم كيف سيكون التعامل مع صندوق النقد الدولي وآلية استرداد ودائع المواطنين وتثبيت سعر صرف الليرة، ومعالجة أوضاع المصرف وتابع كرم نُجدد الترحيب بكم ومن منطلق مسؤوليتكم نريد منكم إضاءة على المستقبل لنعرف إذا كنا أمام آمل آتٍ أو مجهول لا ندري ماذا يحمل لنا.

وقال سعيد في ما خصّ الاستقلالية فإن مصرف لبنان أسوة بالمصارف المركزية في العالم يتمتع قانوناً بكامل الاستقلالية تجاه السلطة السياسية ومصالح القطاع الخاص وذلك كما في المصلحة العامة وحسن سير عمل مؤسسات الدولة وعليه ليس جائزاً التعرض لهذه الاستقلالية بل من الضروري الحفاظ عليها خاصة وأن لبنان ينطلق في مسار طويل لإعادة الإعمار ولاعادة هيكلة اقتصاده ونظامه المالي حيث تعاون السلطات من عوامل نجاح كامل مسيرة التعافي المنشود.

وبهدف إعادة اموال المودعين (في مدى زمني معقول) وانطلاقاً من المسؤولية المشتركة للاطراف المعنية أكد حاكم مصرف لبنان أن على الدولة ومصرف لبنان والمصارف التجارية أن يتحملوا المسؤولية وختم سعيد بتوافق واضح مع الرابطة المارونية أن نجاح المعالجات سيحتاج إلى دعم دولي متعدد الأطراف صندوق النقد البنك الدولي المؤسسات الاوروبية والعربية نظراً لعمق وحجم الازمة النظامية على أن يندرج هذا الدعم في إطار الحلول الوطنية التي تبادر إلى اقرارها السلطات اللبنانية بمسؤولية ووعي.

• Tweet
• Share
• Share
• Share
• Share