آلية جديدة للتعيينات الإدارية

تختلف التعيينات الأمنية والعسكرية عن التعيينات الإدارية إذ يُنتظر أن تُقر في الأيام المقبلة آلية جديدة لإنجاز هذه التعيينات بحيث تلحظ دوراً أساسياً لمجلس الخدمة المدنية ووزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية.

وقال وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتور فادي مكي ن وزارته تعمل على آلية جديدة للتعيينات الإدارية،وستكون بتنسيق تام مع رئيس مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية وهي ترتكز بالأساس على ما أقرّه قانون عام 2020 مع الأخذ بملاحظات المجلس الدستوري الذي كان قد أبطل القانون بعد الطعن فيه لافتاً إلى أن الآلية المنشودة ستكون مبتكرة لأنها ستراعي صلاحيات الوزير المختص كما صلاحيات مجلس الوزراء.

وكان مجلس النواب أقرّ في مايو (أيار) 2020 قانوناً للتعيينات الإدارية إلا أن رئيس الجمهورية السابق ميشال عون طعن فيه أمام المجلس الدستوري الذي قبل الطعن في وقته وأبطل القانون بحجة مخالفته الدستور.

وكان رئيس الحكومة نواف سلام أعلن أخيراً بعد اجتماع مجلس الوزراء أنه تم الاتفاق على اعتماد آلية شفافة بشأن ملف التعيينات في حين قال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء إن هذا المجلس هو الذي يملك مرجعية القرار وليس الأحزاب أو الطوائف.

واشارالخبير الدستوري المحامي الدكتور سعيد مالك في حديث إلى أنه بالنسبة للتعيينات الإدارية فهناك آلية كانت قد اعتُمدت من قبل حكومة الرئيس سعد الحريري في عام 2010 وعُرفت بـآلية الوزير فنيش وتمر عبر مجلس الخدمة المدنية ووزير شؤون التنمية الإدارية والوزير المختص بحيث تُستقبل الطلبات ويتم إجراء مقابلات شفهية مع الناجحين حتى يُصار إلى اختيار اسمين، يضيف إليهما الوزير المعنيّ اسماً وتُعرض على مجلس الوزراء ليختار منها واحداً ولفت مالك إلى أن أكثرية الحكومات لم تعتمد هذه الآلية لأنها ليست بقانون.

تنقسم التعيينات في وظائف الفئة الأولى مناصفة بين المسلمين والمسيحيين وفق ما ينصّ عليه اتفاق الطائف وبحسب الدولية للمعلومات فإنه يبلغ عدد مراكز الفئة الأولى الشاغرة نحو 47 مركزاً في حين تشير الإحصاءات إلى أن هناك نحو 270 مركزاً شاغراً من أصل 600 مركز في الفئتين الثانية والثالثة كما تعاني 69 سفارة لبنانية في العالم من فراغ في مركز السفير.