سائقو الشاحنات في مرفأ بيروت: لاعادة القوى الشرائية للاجور كما كانت عليه قبل الأزمة

تواجه لجنة سائقي الشاحنات في مرفأ بيروت تحديات كبيرة نتيجة لتدهور الظروف الاقتصادية وتأثيرات الأزمة المالية في لبنان. في بيان أصدرته اللجنة، تعبّر عن مطلبٍ هام وضروري، وهو إعادة القوى الشرائية لأجور السائقين إلى ما كانت عليه قبل الأزمة.تأتي هذه المطالبة في سياق زيادات الأجور التي شملت القطاع العام، حيث يرى أعضاء اللجنة أنه من الواجب تمديد هذه الزيادات إلى القطاع الخاص، بما في ذلك قطاع النقل والشحن الذي يلعب دورًا حيويًا في اقتصاد البلاد.

في ضوء تطورات الأوضاع، يشدد البيان على ضرورة تطبيق القوانين المرعية المتعلقة بالعمل والنقل والضمان الاجتماعي والسلامة المهنية. اللجنة تدعو السلطات إلى فعّل الرقابة وتشديد العقوبات على أصحاب الشاحنات الذين يخالفون هذه القوانين، مما يضمن الالتزام بالأنظمة والتشديد على السلامة في ميدان العمل.البيان يلمح إلى آثار الانعدام في تطبيق قانون العمل، وكيف أنه أدى إلى تداول غير مشروع ومزاحمة غير قانونية في مجال النقل، ما أثر سلبًا على السائقين اللبنانيين. اللجنة تطالب أيضًا بتأمين فرص عمل للسائقين اللبنانيين، والتي يُفرض القانون حصرهم فيها.

يؤكد البيان أهمية قرار وزير العمل رقم 96/1، الذي يحدد حصر المهن في العمال اللبنانيين، خاصة السائقين، ويُؤكد توجيهات قانون السير التي تمنع السائقين غير اللبنانيين من العمل في قطاع الشحن والنقل العام.في النهاية، تعتبر لجنة سائقي الشاحنات في مرفأ بيروت أن إعادة القوى الشرائية لأجور السائقين لها أهمية كبيرة للحفاظ على استقرار هذا القطاع الحيوي وضمان توفير حياة كريمة للعاملين فيه.