اجتماع وزير الاقتصاد مع تجمع مالكي الابنية المؤجرة في لبنان
تقابل وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال، أمين سلام، وفدًا من تجمع مالكي الابنية المؤجرة في لبنان. تم خلال الاجتماع مناقشة قرار رئاسةالوزراء برد قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية من قبل المجلس. اعتبر التجمع هذا القرار ردًا غير دستوري وغير قانوني، ويضر بمصلحة فئة كبيرة من المالكين القدامى الذين عانوا الأمرين نتيجة القوانين الممددة الاستثنائية الجائرة لأكثر من 70 سنة وتمديد لأكثر من 24 مرة.
وقد قدم الوفد في زيارته بعض الإحصاءات الرسمية التي حصل عليها من وزارة المالية، وأثبت وبالأرقام عكس ما يشاع. فقد أظهرت الإحصاءات أن أعداد الإيجارات القديمة غير السكنية تمثل حوالي 22% مقارنة بالنسبة الكبيرة من المستأجرين الجدد الذين يدفعون الإيجارات العادلة. كما بينت الإحصاءات النسب الخاصة بالإيجارات.
تعد هذه الزيارة فرصة للتواصل والحوار بين الحكومة وتجمع مالكي الابنية المؤجرة، وهي خطوة هامة نحو فهم أفضل للمشاكل والتحديات التي يواجهها المالكون القدامى. يجب أن يتم توفير الحماية القانونية والدستورية لحقوق هؤلاء المالكين الذين يعانون من تأثير القوانين الجائرة لفترة طويلة.من الضروري أن تعمل الحكومة على وضع حلول عادلة ومتوازنة لهذه المشكلة، تحقق العدالة بين المالكين والمستأجرين، وتحمي حقوق الجميع. يجب أن يكون هناك توازن بين حقوق المالكين وحقوق المستأجرين، وأن يتم تنفيذ القوانين والقرارات بشكل يحقق المصلحة العامة ويحافظ على استقرار السوق العقارية.
إن تجمع مالكي الابنية المؤجرة في لبنان يمثل صوتًا هامًا للمالكين القدامى، ويجب أن يتم سماع هذا الصوت ومناقشة مطالبهم بجدية. يجب أن تعمل الحكومة على إيجاد حلول عادلة ومستدامة لهذه المشكلة، وتعزيز الثقة بين المالكين والحكومة والمستأجرين.
في النهاية، يجب أن يكون هناك تعاون وتفاهم بين جميع الأطراف المعنية للوصول إلى حلول عادلة ومتوازنة تحقق المصلحة العامة وتحمي حقوق الجميع. يجب أن تكون هناك إرادة سياسية قوية للتعامل مع هذه المشكلة وإيجاد حلول جذرية تحقق العدالة والاستقرار في سوق الإيجارات غير السكنية في لبنان.
0 Comments: