لبنان يعتزم استيراد 60 ألف طن قمح تحسبا لحصول أي طارئ

أعلن وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أمين سلام، اليوم الأربعاء، عن إجراءات استباقية لاستيراد كميات إضافية من القمح تكفي لمدة أربعة أشهر في حال حدوث أي أمر طارئ. جاء هذا الإعلان بعد اجتماع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع اللجنة الوزارية للأمن الغذائي.وأكد الوزير سلام أن الحكومة اتخذت إجراءات سريعة لاستيراد كميات أكبر من القمح، حيث تم طلب تعاون جميع الوزارات المعنية لإنهاء المعاملات اللازمة لاستيراد حوالي 60 ألف طن من القمح. وهذا الإجراء يهدف إلى تأمين مخزون يكفي لمدة أربعة أشهر، وذلك لضمان استمرارية توفير الغذاء في حالة حدوث أي طارئ.

تأتي هذه الخطوة في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعاني منها لبنان، والتي أثرت بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين وزادت من معاناتهم. وتعد القمح من المواد الغذائية الأساسية التي يعتمد عليها اللبنانيون في تغذيتهم اليومية، ولذلك فإن تأمين كميات كافية من القمح يعد أمرًا ضروريًا لتلبية احتياجات السكان وتعكس هذه الإجراءات الاستباقية التزام الحكومة اللبنانية بتأمين الاحتياجات الغذائية للمواطنين، وتعكف على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب أي نقص في المواد الغذائية الأساسية. ومن المهم أن تتعاون جميع الوزارات المعنية لضمان سرعة استيراد الكميات الإضافية من القمح وتسهيل الإجراءات اللازمة لذلك.

في النهاية، يجب أن تكون اتيراد كميات إضافية من القمح هو جزء من استراتيجية شاملة لتأمين الاحتياجات الغذائية في لبنان. يجب أن تعمل الحكومة على تعزيز الإنتاج المحلي وتشجيع الزراعة المستدامة، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية للتخزين والتوزيع. فقط من خلال تبني هذه الإجراءات، يمكن للبنان أن يضمن استقرار الإمدادات الغذائية وتلبية احتياجات المواطنين في المستقبل.