نظمت الامانة العامة لمجلس النواب ولجنة حقوق الانسان النيابية بالتعاون مع التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني ورشة حوار وطنية حول المسار التشريعي لقانون تحديد سن الزواج في لبنان. ترأس الجلسة رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية النائب ميشال موسى وحضرها وزير الشوون الاجتماعية هيكتور حجار والنواب اعضاء لجنة حقوق الانسان وعدد من النواب كما حضرها عدد من هيئات المجتمع المدني.
واشار موسى الى "اهمية خطة حقوق الانسان التي تم وضعها، كما رحب بكل القطاعات على الرغم من الظروف الصعبة التي نمر بها والقلق الذي يساور الناس"، لافتا الى "ما جرى اقراره على الصعيد التشريعي لاسيما قانون العنف الاسري، الذي استحوذ على كثير من المناقشات والمهم التنصل الى امور ايجابية ليكون التشريع قادرا على الوقوف".وذكر ان "موضوعنا هو الزواج المبكر وما يتعلق بدور المراة في المجتمع". وراى ان "المطلوب اعطاء المراة الامكانية لتاخذ حقوقها وهي بحاجة لتكون ذاتها، وتكوين شخصيتها"، لافتا الى ان "الانماط الحياتية تغيرت وهناك زيادة بالعنف الاسري"، متناولا "التشابك بين قوانين الاحوال الشخصية والوضعية".
واوضح ان "هناك افكار كثيرة والمطلوب ان نذهب بالعمق لمعالجة المواضيع واشار الى ان 13 دولة عربية اعتمدت سن الزواج 18 سنة و5دولبن 16و17وامل ان تساهم هذه الورشة بالتقدم خطوة الى الامام بهذا الموضوع".بدوره اشار حجار الى ان "الازمة تتفاقم والاحصاءات حول الزواج المبكر ليست دقيقة"، مؤكدا ان "هذا اللقاء علامة ايجابية، موضحا ان "هذه العزيمة تعبر اننا لدينا ارادة الحياة والارادة الوطن وهذا مسار صعب وشائك اذ ان لبنان بلد متعدد الطوائف ومتعدد الاحزاب، وهو بلد ديمقراطي رغم كل شيء"، معتبرا ان "هذا الموضوع مرتبط بالعقائد والاخلاق وهنا لجنة حقوق الانسان والتجمع النسائي اللبناني واليونسيف ووزارة الشؤون والمجلس الاعلى للطفولةً".
واكد اننا "اجتمعنا لنطلق خطة ضد الزواج المبكر ونحاول ان نعمل على هذا الموضوع وعلينا ان نعمل لحماية الاطفال"، مشيرا الى "اختراق كبير لاطفالنا، فنحن بحاجة ان نمشي بخطوات ثابتة واناشد المجلس الاعلى للطفولة لتحريك برنامج له علاقة بالتوعية، واناشد ان نذهب الى العمل التطوعي الجماعي ونتعاضد مع مجلس النواب الاصدار القوانين المناسبة، وان نتعاون مع الوزارات ايضا بخصوص هذا الموضوع".
0 Comments: