أشار رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى أنّ عقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهوريّة يتطلب التوافق على رئيس. وبناءً على ذلك، فإنه ليس من المرجح أن يدعو مجلس النواب إلى عقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهوريّة إذا كان هناك احتمال لفشل الانتخاب، كما حدث في الجلسات الـ12 التي عقدها المجلس ولم تؤدي إلى أي نتيجة.
وأكد بري أنه فيما يتعلق بجلسات انتخاب الرئيس، فإنه ملتزم بالدستور ولا يتحرك إلا وفقًا لأحكامه. ودعا أي شخص يدّعي غير ذلك إلى قراءة الدستور بعناية لفهم ما ينص عليه .وأوضح بري أنه لا يمكن تبرير تعطيل الدور التشريعي لمجلس النواب بأي ذريعة سياسية أو غير سياسية، أو بناءً على تفسيرات غير واقعية للدستور. وأشار إلى أنه من غير المقبول أن يتم تجاهل دور المجلس وتعطيل عمله بسبب خلافات سياسية أو تفسيرات خاطئة للدستور.
وأوضح برّي "أنّه لا يجد تبريرًا لتعطيل الدّور التّشريعي لمجلس النّواب، بذرائع مختلفة سياسيّة وغير سياسيّة، أو بناءً على تفسيرات غير واقعيّة للدّستور، كمثل القول إنّ المجلس تحوّل إلى هيئة ناخبة لا يجوز له التّشريع"، مشدّدًا على أنّ "الدستور لا يلغي أو يعلّق الدّور التّشريعي للمجلس، والنّصّ شديد الوضوح لهذه النّاحية بأنّ المجلس يصبح هيئة ناخبةً في جلسة الانتخاب حصرًا، وليس خارجها".
ولفت إلى أنّ "إضافةً إلى ذلك، لا يوجد شيء اسمه تشريع ضرورة، هناك فقط تشريع، والمجلس النّيابي غير مقيّد بأيّ موانع تحول دون ممارسته هذا الدّور. وهذا ما قمنا به في سنوات سابقة، وخصوصًا في العام 2016، حيث أقررنا ما يزيد عن سبعين قانونًا".
في الختام، يجب أن يكون هناك توافق واضح بين الأطراف المختلفة لانتخاب رئيس للجمهورية. وعلى الرغم من أن الجلسات السابقة لم تؤدي إلى نتيجة، إلا أنه يجب أن يستمر المجلس في محاولة الوصول إلى اتفاق يحقق مصلحة البلاد ويضمن استقرارها. وعليه، يجب أن يتم تجاوز الخلافات والتوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف ويسهم في تعزيز الديمقراطية والاستقرار في لبنان.
0 Comments: