قال نجيب ميقاتي، رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إنعدم إقرار لبنان لسلسلة من القوانين الاقتصادية المهمة للنهوض بالدولة من عثرتها، يهدد الاستقرار الاقتصادي المستقبلي للبلاد.وتسبب الانهيار المالي الذي بدأ في عام 2019، في خسارة العملة لأكثر من 90 بالمئة من قيمتها، وأصاب النظام المالي بالشلل، وحرم المودعين من الوصول لمدخراتهم. وتقدر الحكومة خسائر القطاع المالي بأكثر من 70 مليار دولار.وقال ميقاتي، إنه يتعين على البرلمان عقد جلسة خاصة لإقرار حزمة قوانين تتعلق بخطة التعافي، وإعادة هيكلة المصارف والفجوة المالية دفعة واحدة.
وأضاف في مجلس النواب بعد فشل عقد جلسة برلمانية لعدم اكتمال النصاب القانوني كلها تحتاج إلى حل فوري، وإذا لم ينعقد مجلس النواب، فإن البلاد ستواجه تداعيات سلبية على الاستقرار الاقتصادي المستقبلي.وفي ظل هذه الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعاني منها لبنان، يجب على الحكومة والبرلمان أن يتخذوا إجراءات عاجلة لإقرار القوانين الاقتصادية الضرورية. فقد أدى الانهيار المالي إلى تدهور الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد، وتضرر العديد من المواطنين والشركات والمصارف.إن عدم إقرار هذه القوانين يعني استمرار الشلل الاقتصادي وتفاقم الأزمة المالية في لبنان. وبالتالي، يجب على الحكومة والبرلمان أن يتحملوا مسؤوليتهم ويعملوا بجدية على إقرار هذه القوانين وتنفيذها بشكل فعال.
إن إقرار هذه القوانين سيساهم في تعزيز الثقة في النظام المالي والاقتصادي في لبنان، وسيعزز فرص الاستثمار والنمو الاقتصادي. كما سيساهم في تحسين الوضع المالي للمواطنين وتوفير فرص عمل جديدة.لذلك، يجب على الحكومة والبرلمان أن يتعاونوا معًا ويعملوا بروح الوحدة والتعاون لإقرار هذه القوانين وتنفيذها بشكل سريع وفعال. فقد حان الوقت لاتخاذ إجراءات حاسمة للنهوض بالاقتصاد اللبناني وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد.إن عدم إقرار هذه القوانين يعني استمرار الأزمة الاقتصادية وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والمالية في لبنان. وبالتالي، يجب على الحكومة والبرلمان أن يتحملوا مسؤوليتهم ويعملوا بجدية على إقرار هذه القوانين وتنفيذها بشكل فعال.
إن إقرار هذه القوانين سيساهم في تعزيز الثقة في النظام المالي والاقتصادي في لبنان، وسيعزز فرص الاستثمار والنمو الاقتصادي. كما سيساهم في تحسين الوضع المالي للمواطنين وتوفير فرص عمل جديدة.لذلك، يجب على الحكومة والبرلمان أن يتعاونوا معًا ويعملوا بروح الوحدة والتعاون لإقرار هذه القوانين وتنفيذها بشكل سريع وفعال. فقد حان الوقت لاتخاذ إجراءات حاسمة للنهوض بالاقتصاد اللبناني وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد.
0 Comments: