توقع المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي لدى البنك الدولي، عصام أبو سليمان، ارتفاع وتيرة النمو الاقتصادي في دولة الإمارات إلى 3.4 في المائة خلال العام القادم 2024. وأشار أبو سليمان إلى أن قطاعات النفطي وغير النفطي ستعززان ارتفاع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات من 2.8 في المائة.النمو الاقتصادي المتوقع في دولة الإمارات خلال العام القادم 2024. وأشار إلى أن القطاع النفطي وغير النفطي سيعززان ارتفاع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 2.8 في المائة إلى 3.4 في المائة.
وأكد أبو سليمان أن الإمارات جاذبة للاستثمارات، وأن النمو الاقتصادي المتوقع يشير إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية في الدولة. وبهذا الصدد، يمكن للمستثمرين الاستفادة من الفرص المتاحة في الإمارات والاستثمار في القطاعات المختلفة.وبهذا الإعلان، يؤكد البنك الدولي دعمه وثقته بالاقتصاد الإماراتي، ويطلع المستثمرين على التوجهات المتوقعة للاقتصاد في المستقبل القريب. ويعكس هذا الإعلان التزام البنك الدولي بتعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
تأتي هذه التوقعات في ظل الجهود المستمرة التي تبذلها الإمارات في تعزيز اقتصادها وتحقيق التنمية المستدامة. وقد أسفرت هذه الجهود عن تحسين مؤشرات الاقتصاد الإماراتي خلال السنوات الماضية، حيث تم تنويع الاقتصاد وتعزيز قطاعات غير النفطية، بالإضافة إلى تحسين بيئة الأعمال.وقال إنه من المتوقع أن تحقق الإمارات نمواً قوياً للقطاع غير النفطي بنسبة 4.8 في المائة خلال العام الحالي بدفع قوة الطلب المحلي، متوقعاً أداءً قويا في قطاعات العقارات والإنشاءات والمقاولات والنقل والصناعات التحويلية.
وأضاف أن دولة الإمارات اتخذت خطوات كبيرة نحو تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية، إلى جانب الجهود الحكومية للتنويع الاقتصادي، وسهولة ممارسة الأعمال، والبنية التحتية المتطورة، وجميعها كان من العوامل الرئيسية الداعمة لنمو الاقتصاد الإماراتي طوال السنوات الماضية.وأشار إلى أن الإمارات تصدرت المرتبة الـ 12 من بين 63 بلدا في مؤشر التنافسية العالمية عام 2022، استنادا إلى التقرير الذي نشره المعهد الدولي للتطوير الإداري مؤخرا، لتقود بذلك العالم في العديد من المؤشرات التنافسية الاقتصادية.
وأوضح أبو سليمان أن الدول الأخرى في منطقة الخليج أظهرت أيضا التزاماً واضحاً بالمضي قدما في تنفيذ أجندة الإصلاح وتشجيع النمو، بقيادة القطاع الخاص وتعزيز التنافسية، مشيراً إلى أن هناك العديد من الأسس المشتركة والدروس المستفادة من التعاون الإقليمي الوثيق في هذا المجال، والتي يمكن أن تصبح ذات قيمة كبيرة في المستقبل.يشار إلى أنه وبحسب تقديرات البنك الدولي، الصادرة أمس، من المتوقع أن يرتفع رصيد حساب المعاملات الجارية في الإمارات إلى 11.7 في المائة خلال 2023، وأن تحقق الإمارات فائضاً في المالية العامة بنسبة 6.2 في المائة نهاية العام الجاري.
وقد حققت دولة الإمارات - وفق وزارة الاقتصاد - نمواً اقتصادياً قياسياً في العام الماضي، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.6 في المائة، والتي تعد من أعلى معدلات النمو الاقتصادي في العالم، كما حققت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة معدل 2.2 تريليون درهم لأول مرة في تاريخها.
ومن المتوقع أن يواصل الاقتصاد الوطني نموه خلال 2023 بمعدل أعلى من التوقعات، وأن تكون دولة الإمارات ثاني أسرع الاقتصادات نمواً في منطقة الخليج، نتيجة لعدة أسباب من بينها دعم الشراكات الاقتصادية الشاملة القائمة والأخرى التي ستدخل حيز التنفيذ خلال المرحلة المقبلة للاقتصاد، إلى جانب استمرار تدفق المواهب والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما سيعمل على زيادة مرونة الاقتصاد، ويعزز من ثقة المستثمرين في سياسات الدولة الاقتصادية.
0 Comments: